يفتح كتاب صادر عن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، موجّه إلى رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، ملف مخالفات مالية وإدارية وصفتها الوزارة بالجسيمة، تتعلق بجداول تعويضات النقل وبدلات العمل الليلي والإضافي. وتتجاوز الوقائع الواردة فيه أخطاء احتساب المستحقات إلى إثبات حضور وأعمال لا تتطابق مع السجلات المتوافرة، بما يطرح مسؤولية إعداد هذه الجداول وتدقيقها والتصديق عليها.

بحسب الكتاب، كشف التدقيق في الجداول المحالة للموافقة والصرف تناقضات بين البيانات المالية والواقع الفعلي لدوام الموظفين وإجازاتهم وسجلات حضورهم. ومن أبرز الحالات التي أوردتها الوزارة وجود موظفين كانوا في إجازات إدارية أو متغيبين عن العمل، فيما أُدرجت في جداولهم بيانات تفيد بأن عدد أيام غيابهم يساوي صفراً، مع احتساب تعويضات الحضور والانتقال والعمل الليلي والإضافي بصورة كاملة، رغم عدم ثبوت الحضور أو تنفيذ الأعمال المرتبطة بهذه التعويضات.

خطورة هذه الوقائع تكمن في أنّ الجداول المعنية مستندات مالية رسمية تُستخدم لترتيب مستحقات وصرف أموال عامة. وعندما تُثبت فيها أيام حضور أو ساعات عمل لا تؤيدها السجلات، تصبح المسألة متصلة بصدقية المستند المالي وبسلامة الرقابة التي يفترض أن تسبق الموافقة على الدفع.

وقد عبّرت الوزارة عن هذا الموقف بوضوح، إذ اعتبرت أنّ ما ظهر لا يمكن التعامل معه بوصفه أخطاء حسابية عادية أو هفوات إدارية قابلة للتصحيح، بل مؤشرات جدية إلى تضمين مستندات مالية رسمية بيانات مخالفة للحقيقة، وترتيب مستحقات قد تكون غير متوجبة. كما ربط الكتاب تحديد المسؤوليات الشخصية والجزائية بنتائج التحقيق والأدلة المتوافرة.

ولا يحصر الكتاب المسؤولية بالموظف الذي أُدرج اسمه في الجداول. فهو يطلب تحديد الأشخاص الذين تولّوا إعداد البيانات وتدقيقها والتوقيع عليها، وصولاً إلى المسؤولين عن الوحدات الإدارية والفنية والمراجع التي صدّقت الجداول، من دون استثناء أي مرجع من نطاق التحقيق. وبذلك، يضع الملف سلسلة إعداد النفقة وإجازتها بكاملها أمام المساءلة، بدلاً من اختزال الخلل في الحلقة الأخيرة المستفيدة من الدفع.

وفي مواجهة هذه الوقائع، أعادت الوزارة الجداول وطلبت فتح تحقيق إداري ومالي شامل يتناول الفترات السابقة والحالية، واتخاذ تدابير تحول دون صرف التعويضات والمبالغ المشكوك بصحتها إلى حين التثبت من استحقاقها، مع الحفاظ على الرواتب الأساسية والحقوق الثابتة والمستحقة أصولاً.

وشملت المطالب أيضاً تدقيق المبالغ التي سبق صرفها، وتحديد ما قد يكون دُفع دون وجه حق تمهيداً لاتخاذ إجراءات استرداده وتحميل المسؤوليات لمن تثبت مسؤوليته. وهذه نقطة أساسية في الملف: التحقيق المطلوب لا يقتصر على منع دفعات جديدة، بل يمتد إلى مراجعة ما خرج سابقاً من المال العام.

كذلك شدّد الكتاب على حفظ المستندات الأصلية وسجلات البصمة الإلكترونية والحضور والانصراف والإجازات وأوامر التكليف بالعمل الليلي والإضافي والسجلات المحاسبية، بما فيها البيانات الإلكترونية وسجلات التعديل، ومنع إتلافها أو استبدالها أو تعديلها على نحو يطمس الوقائع أو يؤثر في سلامة التحقيق.

ومنح الوزير الهيئة مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ التبلّغ لإيداع تقرير أولي بالإجراءات الفورية وفتح التحقيق، على أن يتبعه تقرير مفصل بالنتائج والمسؤوليات والمبالغ المعنية. كما احتفظت الوزارة بحق إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية والقضائية، من دون أن يفيد الكتاب بأن هذه الإحالات قد حصلت فعلاً.

ويحمل الكتاب موقفاً حاسماً من أي محاولة لإقفال القضية بتعديل الأرقام: تصحيح الجداول لا يمحو المخالفة التي قد تكون ارتُكبت عند إعداد المستند أو تصديقه أو استعماله، ولا يعفي المسؤولين من تبعاتها.

الملف، وفق ما تعرضه الوزارة، بات اختباراً لقدرة الإدارة على حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن المستندات التي تجيز صرفه. ويبقى المطلوب تحقيقاً يحدّد الوقائع والمبالغ والأدوار بدقة، ويحوّل الاعتراض الوزاري إلى إجراءات قابلة للتحقق، واسترداد للأموال التي يثبت دفعها دون حق، ومساءلة تتناسب مع ما تكشفه النتائج.