فيضانات غزة تفاقم المأساة

فيضانات غزة تفاقم المأساة

والاتحاد الأوروبي يطالب بفتح المعابر


لم تترك الفيضانات والأمطار الغزيرة لسكان غزة فرصة لالتقاط أنفاسهم، بعدما أضاف الشتاء القاسي معاناة جديدة إلى حياة أنهكتها الضربات العسكرية ونقص الغذاء والدواء والمأوى. عائلات تواجه البرد وسط ظروف معيشية قاسية، فيما لا تزال القيود المفروضة على دخول المساعدات تحول دون تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.


أمام هذه المأساة، جدّد الاتحاد الأوروبي مطالبته باحترام القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى القطاع بصورة فورية وواسعة ومن دون عوائق.


الاتحاد الأوروبي أعرب، في بيان أصدره الممثل السامي نيابة عنه، عن قلق بالغ إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى أن الفيضانات الشديدة والظروف الشتوية القاسية فاقمت معاناة السكان وزادت من انعدام الأمن وتدهور ظروفهم المعيشية.


المطالبة شملت أيضاً حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات والمرافق الصحية، إلى جانب الطواقم الطبية، وأبدى الاتحاد قلقه إزاء قصف “إسرا.ئيل” مستشفى ناصر.


المساعدات الإنسانية شكّلت محوراً أساسياً في الموقف الأوروبي، إذ دعا الاتحاد إلى تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الخطة الشاملة الخاصة بغزة، وحثّ “إسرا.ئيل” على إعادة فتح جميع المعابر الحدودية، والسماح بإدخال المساعدات ودعم جهود التعافي المبكر على نطاق واسع ومن دون تأخير.


طالب الاتحاد أيضاً بتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء مهماتها، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.


مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار لم ينهِ معاناة السكان، إذ تستمر الضربات العسكرية بالتزامن مع نقص حاد في المواد الأساسية، ولا سيما المأوى الملائم والأدوية والمعدات الطبية، نتيجة القيود القائمة على وصول الإمدادات.


الموقف الأوروبي تناول أيضاً مستقبل القطاع، مع التأكيد مجدداً على الالتزام بحل الدولتين والدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 من دون تأخير.


الاتحاد دعا إلى تنفيذ البنود المتعلقة بنزع السلاح الدائم من حركة حماس وسائر الجماعات المسلحة غير الحكومية، والانسحاب الكامل للقوات “الإسرا.ئيلية” من غزة، والانتقال إلى إدارة مدنية للقطاع، بما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة.