جامعة اللويزة وبلدية زوق مصبح أحيتا مئوية الدستور وذكرى الاستقلال

مستشار الرئيس عون للشؤون الدستورية: لا شرعية تعلو على شرعية الدستور ولا سلاح يعلو على سلاح الجيش
عقدت جامعة سيدة اللويزة وبلدية زوق مصبح لقاءً احتفاليًا لمناسبة مئوية الدستور اللبناني والذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، في "قاعة عصام فارس" في الجامعة، تخلله ندوة حوارية بمشاركة شخصيات سياسية وقضائية وأكاديمية، تناولت الدستور اللبناني وأبرز التحديات الوطنية، وسلطت الكلمات الضوء على المسار التاريخي للنظام اللبناني ومفاهيم دولة المواطنة واللامركزية الإدارية، داعية إلى مراجعة الأداء السياسي وتفعيل سيادة القانون.
حضر وزير الدفاع اللواء ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سينتيا غريب ممثلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلاً بالمطران حنا علوان، الدكتور نبيل عماشه ممثلًا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى ، وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، النائب أنطوان حبشي، الوزير السابق زياد بارود، قائمقام كسروان بالإنابة ستريدا نبهان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود،رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الياس بعينو، رئيس بلدية زوق مصبح ايلي صابر، النائب البطريركي على نيابة صربا المارونية المطران بولس روحانا ، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاب إدمون رزق، رئيس الجامعة الآب الدكتور ناجي خليل، المستشار الرئاسي للشؤون الدستورية والقانون الدولي والمنسق الوطني لمئوية الدستور اللبناني المحامي الدكتور انطوان صفير، وممثلون عن الأحزاب اللبنانية ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ورئيسات عامات والمدبرات والرهبان والكهنة وفاعليات.
الجلسة الافتتاحية
النشيد الوطني بداية، فكلمة لمدير الشؤون العامة والبروتوكول والعلاقات الاعلامية ماجد بو هدير، أكد فيها أن الدستور الذي أُقر عام 1926، يشكل العقد الاجتماعي وبوصلة الحفاظ على السيادة والكرامة والعيش المشترك، مشدداً على أن " بناء الدولة يبدأ بتحصين الفكر وصون الميثاق وتثبيت ركائز الدولة القوية والعادلة".
وأشار إلى "الدور التاريخي للرهبانية المارونية المريمية في حماية الكنيسة والوطن وتعزيز التعليم"، منوهاً بـ "الدور التربوي والوطني لجامعة سيدة اللويزة، وبأهمية القيادة الجامعية القائمة على الحوار والرؤية الواضحة ووضع مصلحة الطالب والوطن فوق كل اعتبار".
خليل
بدوره، اكد رئيس الجامعة أن "إحياء مئوية الدستور اللبناني يشكل مناسبة لاستذكار المسار التأسيسي لقيام لبنان، بدءًا من إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، والدور التاريخي للبطريرك الياس بطرس الحويك في السعي إلى قيامها، مروراً بإقرار الدستور عام 1926، وصولاً إلى الاستقلال عام 1943، معتبراً أن هذه "المحطات يجمعها التطلع إلى وطن حر يصون كرامة أبنائه ويوفر إطاراً لحياتهم المشتركة".
وأشار إلى أن " مرور مئة عام على إقرار الدستور يطرح تساؤلات حول العلاقة بين ثبات المبادئ وتغير الأزمنة"، موضحاً أن "المبادئ الأساسية، وفي مقدمها احترام الحياة والكرامة الإنسانية والعدل والحقوق، تبقى ثابتة مهما تغيرت العادات والظروف". وشدد على أن "اعتياد المجتمعات على ممارسات خاطئة، كالظلم والقتل والسرقة، لا يحولها إلى حق أو يمنحها شرعية، لأن الزمن قد يطيل عمر الظلم لكنه لا يحوله إلى حق".
ولفت إلى أن " لبنان عرف حروبًا ومحنًا وانتهاكات، إلا أن الدستور يبقى المرجع الذي ينبغي الاحتكام إليه وقياس الممارسات على مبادئه، باعتباره ثمرة جهود المؤسسين الذين درسوا وتحاوروا وتفاوضوا من أجل بناء دولة الحرية والكرامة والعيش المشترك، وسلموا هذا الإرث أمانة للأجيال".
وأكد أن "الحفاظ على الدستور لا يعني الجمود عند نصوصه، بل يقتضي مواكبة تطور المجتمعات وحاجاتها الجديدة، وتطوير المؤسسات وفق الأصول الدستورية، بما يحافظ على المبادئ التأسيسية ويضمن حيويتها. واعتبر أن ثبات المبادئ هو الذي يمنح التجديد وجهته، وأن العودة إلى الجذور واستعادة روح النصوص تشكلان أساساً لأي تطور سليم".
ختم بالتشديد على "مسؤولية جامعة سيدة اللويزة في تعريف الأجيال بإرث الدستور، وتنمية وعيها الوطني والدستوري، وإعداد مواطنين يمارسون الحرية بمسؤولية ويحترمون القانون ويخدمون الوطن"، معتبراً أن "الاحتفاء بالمئوية يترافق مع تجديد التزام الاستقلال، والتحرر من الأنانية والتبعية، والحفاظ على الأمانة الوطنية وتسليمها إلى الأجيال المقبلة".
صابر
وكانت كلمة لصابر أكد فيها أن "استضافة الجامعة للقاء الوطني لمناسبة مئوية الدستور اللبناني والذكرى الـ83 للاستقلال مصدر فخر واعتزاز للبلدة"، مشيرًا إلى أن "انعقاد هذه المناسبة في جامعة سيدة اللويزة يستحضر تاريخ المنطقة ودورها في احتضان الحريات والحوار الوطني والفكر المؤسسي".
واعتبر أن " الدستور ليس مجرد نصوص قانونية، بل عقد اجتماعي يصون كرامة المواطن وينظم الحياة المشتركة ضمن دولة المؤسسات والقانون"، لافتًا إلى أن "مسؤولية السلطات المحلية تتمثل في ترجمة روحه إلى عدالة وخدمات يومية تلبي حاجات المواطنين".
وشدد على أن "البلدية تشكل الخلية الأولى في جسم الدولة والصلة الأقرب بين المواطن والمؤسسات"، مؤكدًا " أهمية تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين العمل البلدي المحلي بما يتيح للدولة تلبية تطلعات المواطنين بمزيد من الشفافية والكفاءة".
وختم بالتأكيد أن " مئوية الدستور لا تقتصر على استذكار الماضي، بل تضع مسؤولية الحفاظ على الميثاق والعيش المشترك واستمرارية الدولة أمام الأجيال المقبلة"، مرحبًا بالحضور باسم المجلس البلدي وأهالي زوق مصبح.
صفير
وألقى الدكتور صفير كلمة قال فيها :"شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن أنقل إليكم جميعاً، إلى قدس الأباتي وحضرة رئيس الجامعة وكل أفرادها وإلى بلدية ذوق مصبح، تحياته وثنائه على تنظيم هذا الاحتفال الوطني العلمي الجامعي المتميز، فهي مناسبة تاريخية تحمل في طياتها كل المعاني والدلالات. وحين أقف على منبر جامعة سيدة اللويزة درة تاج الرهبانية المريمية المارونية، لا بد لي من تحية خاصة إلى قدس الرئيس العام ومجلس المدبرين الكرام، مستذكراً الدور التاريخي والروحي لهذه الرهبانية العامرة التي احتضن دير سيدة اللويزة سنة 1736 المجمع اللبناني، محطة مفصلية في تاريخ الكنيسة المارونية في القوانين والتنظيمات. ومن هذا الإرث العريق ولدت هذه الجامعة التي أستذكر معكم فيها دور النسيب الأباتي الراحل أنطوان صفير وأحيي جهود رئيس الجامعة الإداري المريمي بكل المعاني، والتحية موصولة إلى زوق مصبح المتألقة بشيبها وشبابها وعائلاتها، وإلى رئيس بلديتها كل التحية والثناء".
أضاف:" أراد رئيس الجمهورية من دعوته لإحياء مئوية الدستور اللبناني أن تشكل المؤتمرات والندوات إطاراً علمياً ودستورياً يغوص في عمق التجربة اللبنانية لنجدد الإيمان معاً بأسس الجمهورية الديمقراطية البرلمانية، ولنطرح الأفكار والرؤى التي تساعد على بناء المستقبل لأجيال المستقبل. ونحن لا نحتفل اليوم بـ 100 عام على النصوص بل بـ 100 عام من التجربة الوطنية الخالصة بما حملته من إنجازات وإخفاقات، من نضالات وحروب في مواجهة كل الاحتلالات، وقد صمدت الجمهورية ها هي هنا رغم النزاعات والتجاذبات"، وأكد أن " الجمهورية ستبقى وقوى الظلام لا تقوى عليها، جلي القول إننا اليوم في حضرة ما نسمعه وما نقرأه وما نعايشه نقول كلاماً مبدئياً: لا قوة تعلو بعد اليوم على قوة الدولة، ولا شرعية على شرعية الدستور، ولا سلاح يعلو على سلاح الجيش اللبناني والقوى المسلحة الشرعية. هذه ليست شعارات، إنها ثوابت قيام الجمهورية واستمرارها، فلا بد من عودة الجميع إلى الدولة، وعودة الجميع إلى الميثاق الوطني" .
تابع صفير:"في الثالث والعشرين من أيار سنة 1926 وضع الدستور اللبناني ليؤسس لنظام جمهوري، وبعد 100 عام يحق لنا أن نسأل ونتساءل ونسائل: ماذا فعلنا بهذا الإرث الدستوري الفريد؟ هل نجحنا في تحويل مبادئ الدستور إلى ممارسة يومية في حياتنا السياسية والعامة؟ الجواب كلنا بنعرفه، فالدستور ليس وثيقة تستحضر غب الطلب بل هو سقف ثابت يحتمي تحته الجميع، أقول الجميع من دون استثناء حتى من يعتبرون أنهم يحمون أنفسهم بأنفسهم أو يفكرون في ذلك فهم واهمون، لأن الدولة العادلة وحدها هي ضمانة الجميع وملاذ الجميع".
وشدد على أن" استقلال لبنان الذي نحيي ذكراه لم يكن هبة من أحد بل ثمرة نضال قرون وإرادات وطنية وتضحيات رجال آمنوا بحق اللبنانيين في تقرير المصير. ومن عندنا من هذه المنطقة نستذكر من ساهموا في صناعة الهوية اللبنانية من البطاركة حبيش ومسعد والحاج الذين غرسوا في القرن الـ 19 بذور الدفاع عن لبنان الكبير الذي خاض في غماره الطوباوي البطريرك الحويك، وعن الاستقلال الذي خاضه البطريرك أنطون عريضة، إلى الوزير سليم تقلا أحد رجالات الاستقلال، إلى عنوان منطقتنا ولبنان الرئيس اللواء فؤاد شهاب باني المؤسسات طيب الله ثراه، وصولاً في عالمنا الحاضر إلى كبيرنا البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الذي قال ما قاله في قضية السيادة والحرية والاستقلال واستوطن في ضميركم وضمير لبنان".
وقال:" في قناعة فخامة رئيس الجمهورية ومساره ستقوم دولة الحق والسيادة، فهو الذي استعاد المبادرة بعد حين إلى الدولة وإلى رئاسة الدولة وفق منطوق أحكام المادتين 49 و52 من الدستور، وفي عهده لن تتم المساومة على سيادة لبنان ولا التفريط في أرضه أو مياهه أو حدوده، ولن تكون سلطة على أرضه إلا سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية. فالاستقلال لا يكتمل مع اندحار كل غريب بل بأن يكون قرارنا الوطني حراً وسيكون حراً كما نريد، وأن تكون سيادتنا مصونة وستكون مصونة بشهادة من شهدوا من أبناء هذه الأرض ومن استشهدوا من شهداء كل لبنان وشهداء الجيش اللبناني".
واشار إلى انه "أظهرت الأزمات والتحديات أننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة، دولة لا تقوم على موازين القوى بل على ميزان العدل والقانون، دولة لا تدار بالتسويات بل بالاحتكام إلى المؤسسات. ولعل أهم ما ينبغي أن نستحضره في هذه المناسبة مقدمة الدستور التي نصت أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، نعم كما قال غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في العام 2011 إن الوطن لن يحتكره أحد لأن في احتكار فئة أو حزب له اختزالاً لنا جميعاً وفقداناً لمجد لبنان ولن يفقد مجد لبنان. كما أعلنت المادة الأولى أن الهوية هي لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة".
تابع:" نعم أقولها بإيمان المؤمنين: لم يستطيع ولن يستطيع أحد تغيير هوية لبنان التعددية المنفتحة، فهو أرض القديسين والصديقين ومنهم الأب أنطونيوس طربيه السائر على طريق القداسة شفيعاً للرهبانية المريمية ولكل اللبنانيين. هنا تبرز أهمية اللقاء هذا الذي يجمعنا في رحاب جامعة سيدة اللويزة بالتعاون مع بلدية ذوق مصبح، وهو نموذج في تعزيز المشاركة الوطنية ونشر الثقافة الدستورية، هذه الثقافة التي ليست حكراً على رجال القانون والسياسة بل هي جزء من التربية الوطنية".
ختم :"مئوية جديدة وعهد جديد مع لبنان، من جامعة سيدة اللويزة نطلق صرخة أمل لنجعل من الدستور عهداً ومن الاستقلال هويتنا ومن الدولة مشروعنا الوطني الجامع، ولنعد لبنان سيداً لا يستباح، حراً محترماً، قوياً بدولته، لبنان الذي آمن به المؤسسون وضحى من أجله الاستقلاليون وحلم به الآباء وينتظره الأبناء. عاشت الجمهورية اللبنانية".
الندوة الحوارية
خلال الندوة الحوارية، أكد الوزير السابق النقيب رشيد درباس "أن لبنان يشكل نموذجاً للتنوع والتكامل الوطني"، مشدداً على أن "العائلة الوطنية تقوم على معادلة تجمع بين الائتلاف والاختلاف، وأن الدستور والقوانين والمؤسسات الميثاقية تشكل ضمانة الحرية والمواطنة".
وحذّر من "خطورة انكفاء الجماعات إلى هوياتها الصغرى، وما قد يؤدي إليه ذلك من فوضى وانعدام للثقة"، داعياً إلى" التمسك بالرؤية الوطنية الجامعة والوقوف في وجه سياسات التبديد الذاتي". وشدد على أن "لبنان سيبقى برسالته وتنوعه وكيانه"، معتبراً أن "المسيحية المشرقية جزء أصيل من هذا الشرق ومرآة له".
غانم
كما أوضح الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم أن "الدستور اللبناني جعل المواطنة أساس الانتماء إلى الوطن، وأرسى مبادئ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وصون الحريات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن بناء دولة المواطنة لا يقتصر على النصوص الدستورية، بل يتطلب التزام أحكام الدستور وتطبيقها، وتعزيز مفهوم المواطنية بما يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية، والعمل الجدي على إلغاء الطائفية السياسية، وفقاً لما نص عليه الدستور". لافتا إلى أن "لبنان يمتلك مجموعة من الفرص التي يمكن البناء عليها لترسيخ دولة المواطنة، وفي مقدمها وجود دستور يشكل إطاراً جامعاً لتنظيم الحياة السياسية والمؤسساتية، إلى جانب دور الشباب والمفكرين وأصحاب الكفاءات في إحداث التغيير، وتعزيز استقلالية القضاء باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة وحماية الحقوق". كما شدد على" أهمية تفعيل المساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد، وإطلاق مسار إصلاحي يعيد الثقة بالمؤسسات ويضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الفئوية والشخصية".
ولفت إلى أن " التحديات التي تعترض قيام دولة المواطنة تتمثل في التعطيل السياسي، واستمرار منطق المحاصصة والفيتوات الطائفية، وتغليب الولاءات المذهبية والشخصية على الانتماء الوطني، فضلاً عن التدخلات الخارجية التي تؤثر في القرار الداخلي وتعرقل انتظام عمل المؤسسات". وأشار إلى أن "غياب قانون اختياري للأحوال الشخصية يشكل أيضاً أحد العوائق أمام تكريس حرية الفرد وخياراته في إطار الدولة".
وشدد على أن" المواطنة تشكل حصناً للاستقلال على المستوى الداخلي، وأن الاستقلال الحقيقي هو ثمرة المواطنة الصادقة والالتزام الوطني"، مؤكداً أن "حماية لبنان تتطلب معالجة مكامن الخلل وعدم التسليم بالواقع القائم، لأن استمرار الأخطاء من دون تصحيح يهدد الاستقرار والعيش المشترك، وينعكس سلباً على مستقبل الأجيال وعلى الكيان الوطني".
خليل
وقدم الدكتور روني خليل قراءة تاريخية لمواقف البطريركية المارونية من النظام السياسي في لبنان، مستنداً إلى وثائق وأرشيف بكركي، تناول فيها تطور النظام اللبناني من الإمارتين المعنية والشهابية، حيث كانت السلطة ترتكز على حكم الأمير، إلى نظام القائمقاميتين، ثم المتصرفية وصولاً إلى الدستور.
وأوضح أن "النظام اللبناني في القرن التاسع عشر كان قائمًا على أسس طائفية وديموغرافية"، مستشهداً بوثيقة للبطريرك يوسف حبيش تعود إلى عام 1840، طالب فيها بأن يكون الحاكم الإداري لجبل لبنان والبقاع مارونياً من العائلة الشهابية، انطلاقاً من الواقع الديموغرافي آنذاك. واعتبر أن "حبيش أسهم في بلورة فكرة الكيان اللبناني، من خلال طرحه ضم جبل لبنان والبقاع، قبل نحو ثمانين عاماً من إعلان لبنان الكبير".
وتناول "نظام القائمقاميتين الذي كرس التقسيم المذهبي بين الموارنة والدروز، وأدى، بفعل التدخلات الخارجية والتوترات الداخلية، إلى تفاقم الانقسامات وصولاً إلى أحداث عام 1860". واستشهد بوثائق للبطريرك مسعد أظهرت النتائج الكارثية لهذا النظام، محذراً من أن "الدعوات إلى التقسيم أو الفيدرالية تعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية أثبتت مخاطر تقسيم الجبل"، ومؤكداً أن "لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بجميع مكوناته وأبنائه".
كما عرض ملامح نظام المتصرفية الذي أُقر بعد أحداث 1860، وقام على توزيع المقاعد في مجلس الإدارة وفق التوازنات الطائفية، إلى جانب تقسيم الأقضية على أساس الانتماء المذهبي للأكثرية فيها.
وفي ما يتعلق بالدستور، أشار إلى دور البطريرك الحويك والبطريركية المارونية في المطالبة بوضع نظام دستوري، بالتعاون مع شخصيات ومثقفين من مختلف الطوائف، لافتاً إلى أن "الأسئلة والملاحظات التي وجهها البطريرك الحويك إلى لجنة صياغة الدستور حملت أبعاداً وطنية ومدنية، وعكست توجهاً نحو بناء دولة تجمع اللبنانيين ضمن مساحة جغرافية واحدة، وتقوم على الشراكة بين مكوناتها".
وفي ختام اللقاء قدم رئيس الجامعة الى المنتدين كتاب "لبنان الكبير" إلى جانب إطلالة خاصة وتحية فنية للفنان غسان صليبا.