مر قاض أميركي بمثول بنك خلق التركي المملوك للدولة أمام محكمة في الخامس من تشرين الثاني وحذر من أن البنك قد يتعرض لعقوبات في حالة رفضه المثول.

وكان ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن اتهموا البنك في 16 تشرين الأول بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأحجم بنك خلق عن التعليق على أمر القاضي الأميركي.

وذكر البنك في السابق أنه لم يشارك في انتهاك العقوبات مثلما ورد في الاتهامات الموجهة ضده كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأميركية نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.

وأرسل ممثلو الادعاء استدعاء طلبوا فيه من المحامي الأميركي للبنك المثول أمام المحكمة في 22 تشرين الأول، ووصف ممثل ادعاء أميركي البنك بأنه "هارب" بعد عدم مثوله.