ضجّت وسائل إعلام متنوعة بأخبار مصدرها قيادة الجيش ومديرية المخابرات، تتحدّث عن امتناع وزير الدفاع الياس بو صعب عن توقيع نتائج مباراة المدرسة الحربية. 

وبحسب الاخبار، فان ما طلبته قيادة الجيش من الوزير لم يكن توقيع نتائج المباراة، بل أصل فتح باب قبول الطلبات للمباراة المحصورة بالعسكريين، "فالجيش فتح باب ترشّح العسكريين في المؤسسة العسكرية وسائر المؤسسات الأمنية، للتطوع بصفة تلميذ ضابط في «الحربية»، وأجرى المباراة، وثبّت نتائجها، قبل ان ينال توقيع وزير الدفاع على بدء قبول طلبات الترشّح". 

أصل المشكلة، من جهة وزير الدفاع، بحسب ما ذكرت "الاخبار" أن مجلس الوزراء قرر عدم إجراء مباراة لتطويع تلامذة ضباط، ربطاً بقرار وقف التوظيف في القطاع العام. وسبق للحكومة ان قررت أن فتح أبواب المدرسة الحربية يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. في الجيش، يتذرّعون بأن المباراة محصورة بالعسكريين، وهي بالتالي لا تكلّف خزينة الدولة أي نفقات إضافية. فيرد بو صعب بأن تطويع عسكريين بصفة تلامذة ضباط سيكلّف الخزينة اعباء إضافية بعد ثلاث سنوات. 

وبحسب مصادر وزير الدفاع فان القرار الذي طلبت منه قيادة الجيش التوقيع عليه يتضمّن مخالفات عديدة أبرزها:

اولاً، تطلب القيادة التوقيع على قرار يجيز فتح باب قبول الترشح، فيما فُتِح الباب وأقفل وأنجِزت المباراة وصادق المجلس العسكري على نتيجة قبول 128 تلميذ ضابط.

ثانياً، في القرار نفسه، تطلب قيادة الجيش الموافقة على قبول طلبات ترشيح تصفها بأنها «تخالف نظام قبول الترشيح للمدرسة الحربية»، وخاصة لجهة أعمار المرشحين والعلامات التي نالوها في شهادة البكالوريا.

واكدت مصادر بو صعب أنه لن يوقّع هذا القرار المخالف، وأنه لأجل ذلك اقترح على قائد الجيش نيل موافقة رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، للسير بالقرار.