نفذ حراك شبعا اعتصاما امام قصر عدل النبطية بالتوازي مع جلسة المواجهة بين رئيس بلدية شبعا محمد احمد صعب وحراك شبعا المدني ممثلا بخليل قاسم هاشم، على خلفية الدعوى المقدمة من حراك شبعا ضد صعب بحرم الهدر والفساد والاهمال الوظيفي المقدمة والتي ادعى بموجبها المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بالمواد ٣٦٣، و ٣٧٣ بجرم الاختلاس وهدر المال العام، وقد تم استجواب صعب على اثرها وترك رهن التحقيق.