دخل قطاع التعليم الثانوي الرسمي في لبنان مرحلة جديدة من التصعيد، مع إعلان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب ابتداءً من الأربعاء 4 تشرين الثاني، التزاماً بقرار الجمعيات العمومية، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل تحقيق مطالب الأساتذة وتعديل القرار رقم 1513.

وبحسب نتائج التصويت، أيّد 3229 أستاذاً قرار الإضراب، أي ما نسبته 75.9% من أصل 4253 مشاركاً، مقابل 591 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 433 أستاذاً عن التصويت. 

وأكدت الرابطة أن موقفها موحّد، وأنها ملتزمة بقرار الجمعيات العمومية، مشيرةً إلى أن الإضراب مستمر إلى حين تعديل القرار المذكور، من دون تحديد موعد لإنهائه حتى الآن.

ويضع هذا التصعيد العام الدراسي أمام تحديات جديدة، خصوصاً في ظل انعكاس توقف الدروس على الطلاب وبرامجهم التعليمية، وما قد يسببه استمرار الإضراب من تأخير في إنجاز المناهج والاستعداد للاستحقاقات المدرسية.

وبين تمسّك الأساتذة بحقوقهم وقلق الطلاب على عامهم الدراسي، تبقى الأنظار متجهة نحو وزارة التربية والجهات المعنية، بانتظار التوصل إلى حل يضمن حقوق المعلمين ويحافظ على استمرارية التعليم الرسمي في لبنان.