لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرّد مساحة للتعبير عن الرأي أو تبادل الأفكار، بل تحوّلت عند كثيرين إلى ساحة مفتوحة للأحكام والتجريح والتنمر، حيث يمكن لأي شخص أن يكتب تعليقاً جارحاً، يهاجم شخصاً آخر، ويسخر من شكله أو كلامه أو حياته، ثم يختبئ خلف عبارة "حرية التعبير".

المشكلة لم تعد في وجود الانتقاد، فالاختلاف في الرأي أمر طبيعي، والنقد حقّ لا يمكن لأحد مصادرته. لكن ما نشهده اليوم تجاوز بكثير حدود النقد، وأصبحنا أمام ثقافة تقوم على التقليل من الآخرين، والتشهير بهم، وملاحقة أخطائهم، وكأنّ بعض المستخدمين ينتظرون أي فرصة لإطلاق أحكامهم.

والأكثر إزعاجاً أنّ التنمّر لم يعد يقتصر على شخص أو فئة معينة، بل أصبح يطال الجميع: فناناً نشر صورة، إعلامياً عبّر عن موقف، امرأة اختارت إطلالة مختلفة، شاباً أخفق في تجربة، أو حتى شخصاً عاديّاً شارك لحظة من حياته. لا شيء يبدو بمنأى عن التعليقات الساخرة والانتقادات القاسية.

والسؤال هنا: متى أصبح من حقّنا أن نحاسب الآخرين على تفاصيل حياتهم؟ ومن أعطانا الحقّ في تحويل كل اختلاف إلى مادة للسخرية، وكل ظهور إلى فرصة للإهانة؟

قد يختلف الناس مع شخص في آرائه، وقد ينتقدون أداءه أو خياراته، لكن هناك فرقاً كبيراً بين مناقشة الفكرة واستهداف الإنسان. فليس كل تعليق نقداً، وليس كل كلام صريح شجاعة، وليس كل ما يمكن كتابته يستحق أن يُقال.

ومن المفارقات أنّ بعض الأشخاص الذين يرفعون شعارات الوعي والاحترام، لا يترددون في المشاركة بتعليقات مسيئة، أو في ملاحقة شخص بحملة من السخرية، فقط لأنّ رأيه لم يعجبهم أو لأنّ تصرّفاً ما لم يكن على ذوقهم.

في المقابل، لا يمكن تجاهل مسؤولية المنصات نفسها، التي تجعل أحياناً من المحتوى المثير للجدل مادة أكثر انتشاراً، وتمنح التفاعل قيمة تفوق قيمة المضمون، ما يساهم في تحويل الإهانة والاستفزاز إلى وسيلة لجذب الانتباه.

لسنا مطالبين بأن نحبّ الجميع، ولا بأن نتفق مع الجميع، ولا حتى بأن نمتنع عن الانتقاد. لكننا مطالبون بالحد الأدنى من الاحترام، وبأن ندرك أنّ وراء كل حساب إنساناً له مشاعره وظروفه وحياته الخاصة.

حرية التعبير لا تعني حرية الإيذاء، والانتقاد لا يحتاج إلى إهانة كي يكون مؤثراً.

ربما حان الوقت لنسأل أنفسنا قبل كتابة أي تعليق: هل أقدّم رأياً فعلاً، أم أبحث فقط عن فرصة لإيذاء شخص آخر؟