قدّم النائب شامل روكز إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، اقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى حظر التنازل عن سندات اليوروبوندز بالعملة الأجنبية موقتاً لجهات أجنبية، وذلك تخوّفاً من حصول تنازلات مستقبلية لسندات "اليوروبوند" بالعملة الأجنبية لجهات أجنبية، مماثلة لما حصل أخيراً، وأدى إلى إضعاف قدرة الدولة اللبنانية على التفاوض مع الجهات الدائنة.

وقال روكز لـ"الجمهورية"، "يجب الإعتراف أنّ الحكومة تعمل بزخم ليلاً ونهاراً لكي تتمكّن من التوصّل الى الحلّ المناسب في ما يتعلّق بسندات "اليوروبوند".

وأكد أن "الوضع صعب، ويجب إقرار برنامج إصلاحي للنهوض الإقتصادي قبل التفتيش عن أيّ مصادر مالية، سواء كانت داخلية أو خارجية لتحريك الدورة الإقتصادية والقيام باستثمارات جديدة".

وأضاف روكز، "لكن أيّ إجراءات تقرّر الحكومة أن تتخذها في أي مرحلة أو خطة لا يجب أن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فالناس لم يعد في مقدورها التحمّل. ويجب أن تُوزّع الخسائر حسب القدرة وأن تطاول من استفادوا سابقاً وأصحاب الأموال المنهوبة والمهرّبة".