عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "​مجلس الوزراء​ ناقش ورقة معدّة مسبقًا حول إجراءات الحكومة. وحصل نقاش مطوّل دام نحو ساعتين في البند الأوّل المتعلّق ب​حظر التجول​ وطريقة تعاطي ​الجيش اللبناني​ و​الأجهزة الأمنية​ مع هذا الأمر، وإمكانيّة الملاحقة القانونيّة".

ولفتت إلى أنّ "الرأي الطاغي كان أنّ منع اللبنانيّين من الخروج سيفتح على أزمات أُخرى متعدّدة، منها عدم تمكّن المواطن من تسيير أعماله. فاستقر الرأي عند الاكتفاء بمنع التجمعات والإكتظاظ". وبيّنت أنّ "في بند وقف حركة الطيران، تمّ الاتفاق بداية على أن يستمر الإقفال حتّى 22 من الحالي، ويتّخذ بعده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قرارًا بالتمديد حسب المستجدات. لكن عددًا كبيرًا من الوزراء أصرّ على اتخاذ قرار الإقفال حتّى 29 الحالي أسوة بمدّة الإجراءات الاستثنائيّة الأُخرى".