قال كاتب إسرائيليّ، نقلاً عن مصادر سياسيّة وأمنيّة في كيان الاحتلال، قال إنّ التحذيرات الإسرائيلية تذهب باتجاه أنّ سياسة الإغلاق التي قد تفرضها السلطة الفلسطينية على مناطقها، خشية من تفشي وباء الكورونا، قد تؤدي في النهاية إلى انهيار المنظومة الاقتصادية كاملة، مع العلم أنّ حالة الانفتاح الاقتصادي التي عاشتها المناطق الفلسطينية في السنوات الأخيرة قد تنتهي بتراجع مريع تدريجيٍّ، على حدّ تعبيره.

وأضاف دانيئيل سريوتي، في مقالٍ نشره في صحيفة “إسرائيل اليوم”، أضاف أنّ وباء الكورونا المتفشي في المناطق الفلسطينيّة قد يضطر السلطة في رام الله إلى فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما سيجعل المواطنين الفلسطينيين لا يجرؤون على الخروج من بيوتهم إلّا في الحد الأدنى، كما أكّدت المصادر الرفيعة في تل أبيب.

وأوضح، نقلاً عن المصادر عينها، أوضح أنّه رغم التعاون القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في المجالات الصحية والأمنية، لكن أوساط السلطة تعتقد أنّ انهيارها اقتصاديًا بات مسألة وقت ليس أكثر، بعد مرحلة الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، وتراجع معدلات البطالة، وزيادة مؤشرات الأجور والرواتب، التي بدأت مع انطلاق العقد الأخير، واليوم يمكن الحديث عن طي صفحتها مع بداية أزمة كورونا، أكّدت المصادر في تل أبيب للكاتب الإسرائيليّ.

وأكّد الكاتب الإسرائيليّ أيضًا أنّ أزمة تفشّي “كورونا” سوف تترك تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والأسواق في السلطة الفلسطينية، فمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين سيفقدون مصادر دخلهم من العمل داخل الخط الأخضر والمستوطنات والمناطق الصناعية في الضفة الغربية، وفق أقوالها.

ولفت الكاتب الأنظار إلى ما قد يتعرض له الاستقرار الأمني الذي شهدته السلطة الفلسطينية، ونجاحها بإنقاذ نفسها من حقبة الربيع العربي، التي ضربت الأنظمة العربية القوية، التي تعرضت لانهيارات كبيرة بين عشية وضحاها، وأسفرت عن حالة من الفوضى العارمة والأزمات الاقتصادية التي ما زالت تعيشها حتى يومنا هذا بعد مرور سنوات طويلة، في الوقت الذي يواجه العالم كله أزمة كورونا، وتبعاتها الخطيرة، كما نقل عن مصادره واسعة الاطلاع في تل أبيب.

وأشار أيضًا إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية للضفة الغربية تفيد بأن الفلسطينيين اهتموا بتحسين أمورهم المعيشية بالقروض المصرفية، ما جعل البنوك تتحكم بشؤون حياتهم، بجانب شركات التأمين، وبصورة شبيهة بما يعيشه الإسرائيليون، فإن العائلات الفلسطينية اعتادت الحياة بأرصدة منخفضة في البنوك، والاعتماد على بطاقات الائتمان المالي والقروض ذات الفوائد، ما ترك تأثيراته الاقتصادية، والارتفاع في الأسعار، وتراجع البطالة، قال الكاتب الإسرائيليّ.

عُلاوةً على ما ذُكر آنفًا، أضاف الكاتب أنّه مع وصول أزمة الكورونا والتعليمات المصاحبة له، فقد بدأت السلطة بالحد من حركة الفلسطينيين، وصولاً إلى فرض إغلاق كامل للمناطق الفلسطينية، وإشغال الحد الأدنى من الأعمال الاقتصادية، رغم إدراكها بأنّ الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بصورة وثيقة مع المنظومة المالية والاقتصادية الإسرائيلية، بحسب ما نقله عن المصادر الإسرائيليّة الرفيعة في دوائر صنع القرار بكيان الاحتلال.

وكشف النقاب عن أنّه خلال أيام قليلة، فقد مئات الآلاف من الفلسطينيين أعمالهم في إسرائيل، والمستوطنات اليهودية، وفي الضفة الغربية، والمناطق الصناعية داخل الخط الأخضر، ما يعني زيادة معدلات البطالة، كما هو الحال لدى الأيدي العاملة الإسرائيلية، ممن خرجوا بإجازات إجبارية، أوْ تلقوا قرارات بالفصل، بحسب المصادر في تل أبيب.

ونقل عن مسؤول فلسطينيّ قوله إنّ إمكانية صمود الاقتصاد الفلسطيني غير قائمة، ومع غياب مدخولات أساسية وأفق اقتصادي، فإنّ انهياره بات أقرب من أي وقت مضى، وقد يحصل خلال أيام قليلة ليس أكثر، كما أن إمكانية انتشار معالم الفوضى الاقتصادية لن تقتصر على الضفة الغربية فقط، بل قد تشمل قطاع غزة المزدحم بالسكان، حيث تعاني منظومته الصحية الضعيفة، ولا تقوى على العمل بأوقات الطوارئ، كما قال.

وخلُص إلى القول إنّ القلق الذي يساور المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين، وكذلك الإسرائيليين، أنّ الانهيار الصحي والاقتصادي قد يتزامن مع اندلاع أحداث أمنية وسيناريوهات متطرفة، من بينها محاولة مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الهرب إلى إسرائيل، في محاولة لإنقاذ حياتهم وأقربائهم، ولذلك سارعت إسرائيل بتحويل 150 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية من خلال أموال المقاصة، كما نقل عن المصادر واسعة الاطلاع في كيان الاحتلال الإسرائيليّ.

المصدر: راي اليوم