إعداد د. بيار الخوري 

تكشف بيانات معهد الطاقة لعام 2024 (Energy Institute Statistical Report) حول كيفية حصول أكبر عشر اقتصادات في العالم على الطاقة عن خريطة عميقة الدلالة تتجاوز مجرد الأرقام، إذ إنها تعكس درجة هشاشة الاقتصادات أو صلابتها في مواجهة صدمات الطاقة المحتملة، سواء تمثلت في انقطاع الإمدادات أو في ارتفاع الأسعار. ففي عالم يشهد اضطرابات جيوسياسية متكررة في مناطق إنتاج النفط والغاز، لم يعد السؤال الاقتصادي الأساسي يتعلق فقط بتأمين الطاقة، بل بقدرة الاقتصاد على الاستمرار في العمل حتى في حال اختناق شرايين الطاقة التقليدية.

تُظهر أرقام المعهد أن بعض الاقتصادات الكبرى لا تزال تعتمد بشكل كثيف على الوقود الأحفوري، بينما نجحت اقتصادات أخرى في بناء مزيج طاقي أكثر تنوعاً أو أكثر اعتماداً على مصادر منخفضة الكربون. وهذا الاختلاف يحدد بدرجة كبيرة قابلية هذه الدول للاستدامة الطاقية، أي قدرتها على الحفاظ على إنتاج الطاقة واستقرار الأسعار في ظروف الاضطراب العالمي.

في هذا السياق تبدو فرنسا من بين أكثر الاقتصادات الكبرى استقراراً من حيث البنية الطاقية، إذ يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على الطاقة النووية، ما يمنحها نوعاً من الاستقلال النسبي عن تقلبات أسواق النفط والغاز. هذا النموذج يمنح فرنسا ميزة استراتيجية مهمة في عالم تتزايد فيه احتمالات اضطراب أسواق الطاقة، لأن الطاقة النووية توفر إنتاجاً مستقراً للكهرباء بكلفة يمكن التنبؤ بها نسبياً. كذلك تستفيد فرنسا من وجود مصادر طاقة مائية ومتجددة تكمّل هذا النظام، ما يجعلها من أكثر الدول قدرة على الاستمرار في الإنتاج الصناعي دون التعرض لصدمات حادة في أسعار الطاقة.

تظهر كندا أيضاً في موقع قوي من حيث الاستدامة الطاقية، لكن لأسباب مختلفة. فهذه الدولة تجمع بين احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وبين انتشار واسع للطاقة الكهرومائية والمتجددة، وهو ما يمنحها نوعاً من الاستقلال الطاقي شبه الكامل. في حال ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً يمكن لكندا أن تستفيد اقتصادياً من صادراتها من الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه تملك قاعدة واسعة من الطاقة النظيفة المحلية التي تضمن استقرار إمدادات الكهرباء. هذه الازدواجية تجعل الاقتصاد الكندي من أكثر الاقتصادات قدرة على الصمود في مواجهة صدمات الطاقة.

أما ألمانيا وإيطاليا فتظهران كنموذجين لاقتصادات انتقالية. فمزيج الطاقة فيهما لا يزال يعتمد بدرجة مهمة على الغاز الطبيعي، لكنهما في الوقت نفسه استثمرتا بشكل واسع في الطاقة المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية. هذا الوضع يجعلهما أكثر عرضة نسبياً لاضطرابات إمدادات الغاز، كما ظهر خلال أزمة الطاقة الأوروبية بعد الحرب في أوكرانيا، لكنه يمنحهما في المقابل قدرة عالية على التحول السريع نحو مصادر طاقة بديلة بفضل البنية الصناعية والتكنولوجية المتقدمة. لذلك يمكن وصف هذين الاقتصادين بأنهما يمتلكان مرونة انتقالية، أي القدرة على تعديل مزيج الطاقة بسرعة نسبية إذا فرضت الظروف ذلك.

في المقابل تكشف الصورة عن اعتماد كبير للصين والهند على الفحم، وهو ما يعكس طبيعة اقتصادهما الصناعي الكثيف الاستهلاك للطاقة. الفحم يوفر لهاتين الدولتين قدراً من الأمان الطاقي الداخلي لأن جزءاً كبيراً من الإنتاج يتم محلياً، لكنه يضعهما في موقع أقل تقدماً من حيث الاستدامة البيئية والتحول نحو الطاقة النظيفة. ومع ذلك فإن الصورة ليست سلبية بالكامل، خصوصاً بالنسبة للصين، التي أصبحت في الوقت نفسه أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة في العالم. فالقوة الصناعية الصينية تسمح لها ببناء محطات شمسية ورياحية على نطاق هائل، ما يعني أن اعتمادها الحالي على الفحم قد يتراجع تدريجياً مع تسارع التحول الطاقي.