اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة انه لا يريد الغوص كثيرا في مسألة عدم وجود موازنات وقطوع حسابات قبل عام 1992.

وأكد السنيورة خلال مؤتمر صحافي تناول فيه ملف الحسابات المالية، انه "من العام 93 بدأ الانتظام يعود للمالية العامة وبدأنا نرى الموازنات تتحضر وترسل الى المجلس النيابي في المواعيد الدستورية ويصار الى اقرارها كما يصار لاعداد قطوع الحسابات وحسابات والخزينة".

وتابع: "كلها جرى اقرارها بقوانين في مجلس النواب حتى 2005 وقطوع الحسابات اقرت بقانون من 1993 وحتى 2003".

وأضاف السنيورة: "حكومتي في العام 2006 اعدت مشروع قانون الى مجلس النواب من اجل اخضاع كل حسابات المالية العامة والمؤسسات الى الرقابة مع الابقاء على دور ديوان المحاسبة".

وقال: "اعددت دراسة سأزود بها الرئيس عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل".

وشدد على ان "الفساد الأكبر هو الفساد السياسي ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة وكل من يسيطر على مرافق الدولة ويعطل الاستحقاقات الدستورية".