رأى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ان "الادعاء بتهمة الارهاب على الشباب الموقوفين لدى المحكمة العسكرية بخصوص الاحداث الاخيرة التي جرت في طرابلس هو اتهام مبالغ فيه جدا ونحن نتحفظ ونستنكر ونشجب ان يتم المبالغة بهذا الامر، لأنه للأسف تهمة الإرهاب جاهزة لالصاقها دائماً بمدينة طرابلس بينما في مناطق أخرى حيث جرت أحداث مماثلة بل وأكثر من ضرب مولوتوڤ وضرب قنابل على مجلس النواب وحرق مؤسسات عامة، وفي مناطق اخرى يعتبرونها خلافات عائلية حيث يجري فيها استخدام الصواريخ، في كل هذه المناطق بنظر الدولة اللبنانية هي خلافات عائلية وخلافات بوجهات النظر الا في طرابلس فوراً تلتصق بها تهمة الإرهاب".

كما رأى كرامي "ان ما جرى في الحادثة بين محافظ الشمال ورئيس البلدية حقيقة هو ان بعض اعضاء بلدية طرابلس قد تقدموا بعريضة لوزير الداخلية للتحقيق مع رئيس البلدية في حرق بلدية طرابلس، وفعلا قام سعادة المحافظ باستدعاء رئيس البلدية لكنه من الواضح انه اتخذ صفة المحقق العدلي وبالغ في التحقيق واخذه الحال في اجراء التحقيق معتبرا ان يمق متهم وفعلا تم التعرض لكرامة رئيس البلدية، ونحن نؤكد ان كرامة رئيس البلدية هي كرامتنا وكرامة كل الطرابلسيين وهذا الموضوع هو خط احمر، بلدية طرابلس اكبر بلدية في لبنان حتى اكبر من بلدية بيروت ولا يجوز التعرض لرئيسها، نحن اتصلنا برئيس الحكومة الذي طلب من وزير الداخلية التحقيق بالموضوع، انا برأيي الشخصي أن سعادة المحافظ غير قادر على الاستمرار في موقعه".

كلام كرامي جاء خلال استقباله وفودا شعبية واختيارية وبلدية ونقابية بالاضافة الى وفد من اهالي الموقوفين في الاحداث الاخيرة ووكلاءهم القانونيين.

وقال كرامي: "استقبلنا اليوم عدداً من اهالي الموقوفين ووكلائهم القانونيين في أحداث طرابلس، اولاً نحن نتحفظ ونستنكر ونشجب ان يتم المبالغة بأن يتم الإدعاء على الموقوفين في قضية الاحداث الاخيرة التي جرت في طرابلس بهذه التهمة، لأنه للأسف تهمة الإرهاب جاهزة لالصاقها دائماً بمدينة طرابلس بينما في مناطق أخرى حيث جرت أحداث مماثلة بل وأكثر من ضرب مولوتوڤ وضرب قنابل على مجلس النواب وحرق مؤسسات عامة، وفي مناطق اخرى يعتبرونها خلافات عائلية حيث يجري فيها استخدام الصواريخ، في كل هذه المناطق بنظر الدولة اللبنانية هي خلافات عائلية وخلافات بوجهات النظر الا في طرابلس فوراً تلتصق بها تهمة الإرهاب".

اضاف كرامي: "نحن هنا لنؤكد أننا مع القضاء ومع القانون ولا خيار لدينا سوى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والقوى العسكرية وعلى رأسها الجيش اللبناني، ولكن نتمنى على القضاء امام الرأي العام ان يكون منصفاً وعادلاً وان لا تلتصق صفة الإرهاب فقط بطرابلس".

تابع كرامي: "نحن نقول لأهالي الموقوفين ان اولادكم ليسوا ارهابيين، على الرغم من ان البعض أخطأ بحق نفسه عندما قام بحرق مدينته ومؤسساتها، ونطلب هنا أن يأخذ التحقيق مجراه، ولكن الإرهابي الحقيقي هو من اوصل البلد إلى أن يُستغل هؤلاء الشباب بهذه الطريقة، نحن نريد من هم وراء هؤلاء الشباب ومن حرّضهم ومن موّلهم ومن يقف وراء هذه الاعمال.

اضاف: "وبخصوص الذين استُغلوا وجاءوا بهم من البقاع ليتظاهروا في طرابلس وغير البقاع وحتى من جنسيات غير لبنانية أتوا بهم ليحرقوا طرابلس، هذا امر غير منطقي ولا نجد له تبرير، وطرابلس مرت وعانت بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٤ بمرحلة تحريض وتسليح و كالعادة تم إلقاء القبض على الأدوات الذين ارتكبوا ما ارتكبوا اما من حرّض وموّل وسلّح أصبح في الحكم".

اما فيما يتعلق بالاشكال الذي حصل بين محافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس قال كرامي: "فيما يتعلق بهذه القضية، ان ما جرى حقيقة هو ان بعض اعضاء بلدية طرابلس قد تقدموا بعريضة لوزير الداخلية للتحقيق مع رئيس البلدية في حرق بلدية طرابلس، وفعلا قام سعادة المحافظ باستدعاء رئيس البلدية لكنه من الواضح انه اتخذ صفة المحقق العدلي وبالغ في التحقيق واخذه الحال في اجراء التحقيق معتبرا ان يمق متهم وفعلا تم التعرض لكرامة رئيس البلدية، ونحن نؤكد ان كرامة رئيس البلدية هي كرامتنا وكرامة كل الطرابلسيين وهذا الموضوع هو خط احمر، بلدية طرابلس اكبر بلدية في لبنان حتى اكبر من بلدية بيروت ولا يجوز التعرض لرئيسها، نحن اتصلنا برئيس الحكومة الذي طلب من وزير الداخلية التحقيق بالموضوع، انا برأيي الشخصي أن سعادة المحافظ غير قادر على الاستمرار في موقعه، ونحن نعلم انه بسبب الاوضاع الحالية يستحيل تعيين محافظ آخر ولكن كي لا تُستغل طرابلس كصندوق بريد من جديد بين المختلفين، نحن نطالب ان يتم كفّ يد المحافظ عن مدينة طرابلس وتكليف محافظ عكار او محافظ البقاع او غيرها لتسيير امر المحافظة".

ختم كرامي: "الموضوع الأخير هو موضوع الحكومة، لقد قلت سابقاً، عندما يغيب الدستور تحضر الهرطقة، كل ما نشهده اليوم هو هرطقة دستورية، وانا لا أعفي احد من هذه المسؤولية، لذلك انا لا أرى حكومة حالياً، للأسف الجميع مهتم بالقشور فقط بينما الدولار يلامس ال١٠ آلاف ليرة، والاوضاع المعيشية مقبلة على الانهيار الكامل ونحن قادمون على مجاعة حقيقية في ظل انعدام الكهرباء والحاجات الاساسية بسبب غلاء الفيول والمازوت والمواد الاساسية.

ارحموا هذا البلد لانه ما عاد يحتمل. وللحديث تتمة باذن الله".