عطفا على كل ما يجري في يوميات ​اللبنانيين​ المتعثرة من ارتفاع الاسعار الجنونية وفقدان الادوية والسلع والوقود والكهرباء وانهيار عام في القوة الشرائية.

كنت قد كتبت ان لبنان واللبنانيين قد حققوا كل املاءات المراجع المالية الدولية المحتملة من صندوق النقد الى البنك الدولي دون علمهم او دون ان تطلب منهم هذه المراجع الدولية المانحة فقد تمت ثمة تغييرات هيكلية بفعل الازمة الحاضرة في الاقتصاد تعتبر نافعة لتصحيح الاعوجاج الهيكلي الكامن في الاقتصاد الذي اوصل البلاد والعباد الى حالنا اليوم.

تحررت العملة الوطنية تجاه جميع العملات وانخفض الاستيراد وتحسن الميزان التجاري وانخفض دين الدولة تجاه ​القطاع المصرفي​ وانخفضت كلفة تشغيل القطاع العام وزادت حصة الزراعة والصناعة من الاستهلاك المحلي والتصدير.

كل ذلك يجب ان نعلمه هو نتيجة الانهيار لاقتصاد منفوخ على تبادلات مصرفية ومالية لا علاقة لها بحالة الاقتصاد الفعلي وواقعه الا ومضى على لبنان اكثر من 30 عام من الاقتصاد الريعي يستورد ​البضائع​ المصنعة في الخارج ويستهلكها بدون حساب ويمولها في استيراد عملتها من الخارج والمغتربين.

نهج الاقتصاد الاسباني في القرن الثامن عشر والتاسع عشر منهج اقتصادي يعتمد على نهب المستعمارات واساسا ذهب البيرو. فنهب ذهب البيرو وتصديره الى اسبانيا اجهز على الاقتصاد الاسباني بتخريب ونفخ مصطنع لمعادلة الكلفة والاسعار مما جعل من المستحيلات خلق اقتصاد منتج في اسبانيا بسبب تخمة الاموال وارتفاع الاسعار المذهلة لكل تبادل محلي.

ما يحصل اليوم في لبنان من مأساة اقتصادية هو نتيجة منطقية شبه فورية ل 30 سنة من التحايل على الاقتصاد المنتج يدفع ثمنه اليوم المغترب اللبناني المصدر الاساسي الاموال الواردة واصحاب الحسابات المصرفية المتواضعة التي تم مصادرتها عنوة" من قبل البنوك انكشفت الحسابات الوطنية على فجوة عجز حسابي رأسمالي فعلي اساسه تصدير الارباح الوهمية واموال الفاسدين وثلة من الخدام حكاما وافرادا محتكري السلطة والاقتصاد عبثوا بالارض والعباد ظلما وإفسادا".

هذه هي حقيقة قرار إتخذ لتوجه اقتصادي أساسه الإستدانة المفرطة وتحميل الأجيال القادمة عبئ سياسات ​الفساد​ والبزخ وعدو الإنتاج.

نقولا التويني -  مقالات مختارة