منذ بداية الازمة اللبنانية الاقتصادية والاجتماعية، والشعب اللبناني يدفع الثمن، في ظل غياب التخطيط والعمل الجدي والدؤوب لحل تلك الازمات عبر برامج تخرج هذا الوطن الصغير من ازماته.

والمضحك المبكي في هذا البلد الذي كان يسمى بسويسرا الشرق ان الدخل الذي يكسبه ابن هذا البلد لم يعد يكفي حتى تحركاته وتنقلاته من العمل الى منزله خاصة بعد انهيار الليرة اللبنانية.

لبنان كل لبنان بكافة مؤسساته يعاني، لا مستقبل ولا وطن ولا طبابة ولا استشفاء ولا ادوية والمواد الغذائية ارتفعت اسعارها بشكل كبير كل ذلك وازمة كورونا تعصف بالعالم كله ليس فقط ببلدنا العزيز والدولة اللبنانية في خبر كان فلا خطط ولا حلول ولا مساعدات .

واليوم، المؤسسات العسكرية، والتي من المفترض انها سلامة الوطن والعين الساهرة على امنه واستقراره تدفع الثمن الاكبر.

صحيح ان هذه المؤسسة لم تتوقف ابدا عن القيام بواجباتها، وان المسؤولين يطالعوننا بتصاريح تؤكد دائما الحرص على حقوق تلك المؤسسة، الا انها اليوم في صلب العاصفة.

راتب العسكري اليوم ، اصبح يقارب الماية والعشرون دولار بعد ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية، واصبح هذا الراتب لا يكفي تنقلاته ليس فقط عيشه الكريم، ولا سيولة في الدولة تكفي لزيادة رواتب المنتمين الى المؤسسة العسكرية، ولا يكفيه، وحتى الطبابة اليوم تدخل في اولوية العسكري وتعتبر اكبر مخاوفه .

فالمشمولين بالطبابة العسكرية لم يُستثنوا من الأزمة، فالمستشفيات الخاصة ترفض استقبال المضمونين من قبل المؤسسة العسكرية بشكل قاطع والمستشفيات الحكومية لا اماكن فيها لاستقبال الحالات المرضية، ولا ادوية في الثكنات لتسلم،،، الخ

بعد ايام سيتحرك متقاعدو القوى الامن الداخلي في سلسلة زيارات من اجل الاوضاع المعيشية والرواتب التي ضربت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وبسبب تدني اوضاع الطبابة والمساعدات المدرسية.

فهل سيتمكنون من الوصول إلى هدفهم؟

سؤال برسم المعنيين، خاصة وان انهيار المؤسسات العسكرية في الدولة تعني انهيار الدولة وانعدام الامن والاستقرار.