ماذا بعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لباريس ولقائه مع الرئيس مانويل ماكرون؟ وأي أولويات ومِهَل يجب أن تتقيّد بها الحكومة تبعاً للمقاربة الفرنسية؟

تنفّس ماكرون الصعداء عقب تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي، بعدما عانى الأمرّين وهو ينتظر تلك اللحظة التي ساهمت في صنعها الديبلوماسية الفرنسية، الناعمة حيناً والخشنة حيناً آخر.

صحيح انّ المبادرة الفرنسية بنسختها الأصلية قد تشوّهت مع مرور الوقت، وصحيح انّ باريس اضطرت في نهاية المطاف إلى تطويع تلك المبادرة للأمر الواقع، وتكييفها مع مقتضيات الداخل اللبناني المعقّد، بدل ان يحصل العكس، الّا انّ ذلك كله لم يمنع باريس من اعتبار الولادة الحكومية، على علاّتها، انجازاً لها من شأنه ان يعزز رصيدها اللبناني والاقليمي، وبالتالي فهي تتصرف على اساس أنّها «الحاضنة الديبلوماسية» للمولود الجديد الذي يحتاج بإلحاح الى «ببرونة» دعم، ولا يبدو أنّ هناك جهة غير فرنسا مستعدة حالياً لإحاطته ببعض الرعاية، ربطاً بحساباتها.

وقد أعطى استقبال ماكرون لميقاتي على عجل، إشارة واضحة الى المعاملة الخاصة التي تلقاها الحكومة ورئيسها من الفرنسيين الساعين الى تطوير حضورهم في المنطقة عبر بوابات عدة، إحداها، وربما أهمها، تلك المتصلة بالساحة اللبنانية، حيث تجتمع مصالحهم الاقتصادية والسياسية في هذه الفترة، خصوصاً انّ مرحلة الانهيار تسمح تلقائياً بتوسيع الادوار والنفوذ، نتيجة ضعف المناعة الداخلية والحاجة الى أي مساعدة.

وتأمل باريس في أن يكون ميقاتي شريكاً مناسباً لها في المرحلة المقبلة، وينقل زوارها عن مسؤولين فرنسيين إرتياحهم اليه، معتبرين انّه «يعرف كيف يستوعب الامور وكيف يدوّر الزوايا الحادة، وهو صاحب خبرة ويجيد التواصل مع المكونات السياسية، ولهذا نجح في تشكيل الحكومة اخيراً».

وبالنسبة إلى صنّاع القرار الفرنسي، فإنّ التحدّي الأكبر الذي يواجه ميقاتي هو إجراء الإصلاحات البديهية التي هي، في رأيهم، ضرورية للبنان في حدّ ذاته بمقدار ما هي أساسية لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويلفت هؤلاء الى انّه يجب على الحكومة اللبنانية أن تكون قد أنجزت الاتفاق بينها وبين صندوق النقد مع نهاية كانون الأول المقبل، وليس أبعد من ذلك.

ووفق ما يُنسب الى مسؤولين فرنسيين يواكبون الملف اللبناني، لا بدّ من إقرار الإصلاحات في المجالات الآتية:

- الكهرباء، لجهة بناء معامل وتعديل التعرفة وتكوين الهيئة الناظمة ووقف الهدر..

- الشفافية: ينبّه الفرنسيون الى انّ المجتمع الدولي لن يعطي لبنان قرشاً واحداً ما لم يكن متأكّداً هذه المرة من انّ المال سيذهب الى المكان المناسب وبالسعر المناسب، وهم يقترحون إنشاء موقع إلكتروني (ضمن قانون حق الوصول إلى المعلومات)، يعرض على الملأ تفاصيل المناقصات والشركات التي تتقدّم اليها والشركة الفائزة وآليات عملها.

- القضاء المستقل وما يستوجبه من إقرار لقانون استقلالية القضاء وكل المستلزمات الأخرى.

- تقليص حجم القطاع العام.

- الإصلاح الضريبي، اذ انّ هناك تهرّباً ضريبياً واسع النطاق في لبنان، تبعاً للفرنسيين، وينبغي معالجته حتى لا تضيع حقوق الخزينة.

اما في ما خصّ المساعدات الخارجية، فإنّ باريس تعلم أنّ المال موجود في الخليج، وانّ بوابة الخليج هي السعودية، ولكن المشكلة التي تواجه الاليزيه تكمن في انّ لبنان لا يزال خارج لائحة الاهتمامات السعودية. وبالتالي، يوضح العارفون انّ محاولات فرنسية ستُبذل بالتعاون مع جهات اخرى لتليين موقف الرياض، علماً انّ زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان للمملكة تندرج في جانب منها ضمن هذا السياق.

عماد مرمل