رغم شدة ضغوط المجتمع الدولي على السلطات اللبنانية تحت عنوان وشرط "الإصلاحات فالأموال فالإنقاذ"، ورغم قسوة مفاعيل الأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية على رأس دول مجلس التعاون الخليجي مع لبنان تحت عنوان وعذر "تراكمات رسمية وهيمنة أحد الأحزاب"، يبدو أن الانتخابات النيابية، المزمع مبدئياً إجراؤها في العام 2022، كانت وستبقى، إن لم يستجد أو يُفتَعل ما يلغيها، نقطة اِلتقاء المجتمعَين الدولي والخليجي على الاستثمار في الاستحقاق الانتخابي، كلٌ من موقعه وبطريقته، وبمعزل عن مخاطر تداعيات الضغط والقسوة.

خلال مجريات العملية الانتخابية:

- المجتمع الدولي يلعب على الحبلين وبشكل مكشوف، وكأنه "عميل انتخابي مزدوج"، فهو من جهة داعم لبعض المنظومة السياسية ومن جهة أخرى داعم لمن يعتبرهم "قوى تغييرية".

- الاستثمار الدولي الخليجي قائم على "عسى ولعل"، وذلك بحكم صعوبة التكهن المسبق بما ستفرزه صناديق الاقتراع.

- مزاج معظم الناخبين تحت سيطرة وتحكم العصب الطائفي الممسوك جيداً من زعماء محترفين.

- قانون الانتخاب النافذ، سواء بقي على حاله أو مرَّ تعديله، ثنائي الاستعمال، فهو "عصا سحرية" وفي الوقت نفسه "عصا غليظة".

- التنافس الانتخابي غير خاضع لضوابط من أي نوع، بل قابل للانحراف نحو توترات في الشارع وربما مواجهات أمنية.

- الفترة الفاصلة عن موعد إجراء الاستحقاق النيابي، وربما إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، هي فعلياً "استراحة فاشل"، تغطي تقاعس المنظومة الحاكمة "المتعمَّد" عن القيام بمهمة الإصلاح والإنقاذ.

بعد انتهاء انتخابات 2022، إن حصلت، بانتظار الشعب اللبناني نتيجتان، أولى خطيرة وثانية أخطر:

- النتيجة الأولى الخطيرة، هي أن التغيير، عبر هكذا انتخابات ومن خلال هكذا قانون وفي ظل هكذا ظروف، سيقتصر: إما على تثبيت الغالبية النيابية بيد فريق "عاجز حالياً"، أو على انتقال الغالبية النيابية إلى يد فريق آخر "مشلول سابقاً".

- النتيجة الثانية والأخطر، هي أن نتائج الانتخابات، ولمصلحة أي كان صبَّت، لا إمكانية ولا قدرة لأي قوة من أي نوع على ترجمتها إلى سلطة مؤهّلة وقادرة "لوحدها" على تغيير واقع البلد المأزوم وإنقاذ الشعب المنكوب.

خلاصة النتيجتين، وكما العادة، هي أن "يوم الشعب اللبناني كأمسه وغده كيومه".

في لبنان، وللمفارقة، كل أفرقاء الصراع على السلطة يعرفون من أين تؤكل الانتخابات، بينما الشعب اللبناني بلا أسنان.

حسن سعد