قد تكون الدعوى التي قدمتها مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" والخبير الإقتصادي حسن خليل، الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وبجرائم أبرزها تبييض وتبديد مال عام على منافع شخصية وإثراء غير مشروع وإقتراف الغش في المرفق العام، من أصعب الدعاوى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أصبح ملاحقاً في لبنان بأكثر من ملف وبالتوازي في سبع دول أجنبية.

ففي الدعوى المذكورة، أصدرت القاضية عون قراراً بمنع سفر سلامة، ومن ثم إتخذت قرارين آخرين بمنع التصرف بعدد من عقاراته في برمانا وقرنة شهوان وبأربعة سيارات يملكها حاكم البنك المركزي. في الدعوى ذاتها عيّنت مدعي عام جبل لبنان خبيراً للتدقيق بموازنات المصرف المركزي بعدما حصلت على تقارير مالية من داخل مصرف لبنان تثبت أن الموازنات التي كان ينشرها الحاكم على موقع المصرف غير دقيقة وفيها تغطية واضحة وفاضحة للخسائر. أما جديد هذه الدعوى فيتمثل بالقرار الذي إتخذته القاضية عون بناء على طلب الجهة المدعية، طالبةً الكشف على مخزون الذهب لدى المصرف المركزي وبيان كمّيته ووزنه ونوعيته للتأكد من عدم التلاعب به، ومعرفة مكان وجوده، وكامل قيوده ومستنداته لمعرفة ما إذا كان مثقلاً بأعباء قانونية كالرهن والتأمين.

وبحسب مصادر قانونية متابعة للملف، فقد أحالت القاضية عون قرارها هذا الى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، التي تبلغت القرار ظهر الثلثاء، واعدة الجهة المدعية التي زارها منها المحاميان بيار الجميل وهيثم عزو، بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحقيق طلبها.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها النشرة، تحركت مجموعة "الشعب يريد إسقاط النظام" في إتجاه الكشف عن إحتياطي الذهب مستندة الى معلومات ومعطيات وتقارير تفيد بأن تصريحات سلامة عن إحتياطي الذهب غير دقيقة وغير واضحة، ومن تصريح أدلى به خلال جلسة للجان النيابية المشتركة منذ عامين النائب الثاني السابق لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مُقرّاً فيه بأن الحاكم لم يجر جردة لموجودات مصرف لبنان من الذهب منذ سنوات خلافاً للأصول.

حمايةً للحق العام، الذي يمثّل المال العام، أحد أهم مقوماته الأساسية، ولأن قضية الذهب تتعلق بالأمن القومي المالي للدولة ومكانتها المالية، لذلك لجأت "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان طالبة الكشف على مخزون الدولة اللبنانية من الذهب، وكي لا نصل الى يوم يكتشف فيه اللبنانيون بأن تطمينات حاكم مصرف لبنان حيال إحتياطي الذهب تشبه تطميناته المتكررة خلال السنوات الماضية حول الليرة اللبنانية".

نعم هي دعوى مدعمة بالمستندات والمعلومات والتقارير، وبإعترافات مدراء كبار في وزارة المال ومصرف لبنان، لذلك تتخذ القاضية عون فيها سلسلة من القرارات الإستثنائية بحق رياض سلامة. قرارات بدأت بقرار منع السفر، ويبدو أنها لن تنتهي بقرار المساءلة حول مخزون الذهب.