استغربت مصادر رفيعة المستوى في قصر عدل بعبدا السكوت التام الذي يحصل في القضاء، وكيف اصبح يتحرك بعض القضاة على «غبّ طلب» السياسيين، وسألت اين هو مجلس القضاء الاعلى او رئيسه القاضي سهيل عبود؟ واين هو رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد الذي يجب عليه القيام بمهامه، ووضع حدّ للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتحرك وفق مصالح الوزير جبران باسيل الذي يحاول ان يسترد ما فقده من شعبية في الشارع المسيحي.

وتؤكد المصادر نفسها ان باسيل يريد ان يوحي ان الفساد ليس فقط عنده وفي الوزارات التي استلمها هو او تياره، ليقوم برمي التهم على حاكم البنك المركزي رياض سلامه.

واكدت المصادر ان احد القضاة اجتمع ثلاث مرات مع الوزير باسيل بحضور القاضية غاده عون، ووضعوا خطة لانهاء سلامه، وقد قسّم العمل بينهم ، فيقوم «القاضي» بتشويه وضرب مصداقية الحاكم ووضع اللوم والمسؤولية عليه في الخارج، وفي الداخل تقوم القاضية غادة عون بالاتفاق مع بعض المحامين بالدعوى التي اقاموها عليه بجرم تبييض الاموال والاثراء غير المشروع، حيث يحق للقاضية عون توقيفه بجرم الاثراء غير المشروع.

وهكذا صار، حيث اصدرت القاضية عون مذكرة احضار بحق سلامه، وتقول المصادر انها مصممة على حضور سلامه، وعند حضوره ستقوم بتوقيفه وفق المادة القانونية، وهكذا تكون قد حققت للوزير باسيل ما يريد ظناً منه ومن رئيس الجمهورية انه بذلك يستعيد بعضاً من شعبيته وشعبية التيار في الشارع المسيحي.

وتقول المصادر ان كوادر التيار الوطني الحرّ اصبحت على يقين ان التعرض لحزب الله ليس الا مسرحية يقوم بها باسيل، لانه باعتقاده ان التعرض للحزب سيزيد من شعبية باسيل والتيار في الشارع المسيحي.

وتختم المصادر القضائية بالقول اذا لم يقم القاضي سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بواجباتهما، ووضع حد لتصرفات القاضية غادة عون، فالافضل ان تأخذ الهيئة عطلة طويلة.

واما بخصوص مذكرة الاحضار بحق سلامه غداً، سيقوم الوزير باسيل بمحاولة عقد صفقة، مع علمه ان احدا لا يستطيع توقيف حاكم مصرف لبنان الذي يحظى بغطاء بطريركي، واما القاضية عون ستعود وترد الملف الى الجارور، كما ردت ملفات اخرى، وتعود لترى انه تمّ استغلالها كما قالت سابقاً.

روجيه شاهين - الديار