علمت صحيفة "الجمهورية" انه عند الوصول الى البند رقم 9 خلال جلسة الحكومة، بند عقود الحكومة الالكترونية، الذي تطلب فيه الوزير مي شدياق تجديد تفويضها تأليف لجان عمل من الاختصاصيين، جُوبِهت باعتراضات عدد من الوزراء خصوصاً وزراء "التيار"، إذ برز تخوّف من الذهاب الى التوظيف مجدداً بنحو يخالف القرار 46. 

وتابعت الصحيفة ان الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب سالا شدياق عن العدد، وفي أي اختصاصات، وعن حدود العقود التي تريد إبرامها. فلم يكن لدى شدياق أجوبة، في اعتبار انها ستدرس الموضوع لاحقاً. وتأجّل النقاش في هذا البند، فيما بَدا التوتر واضحاً جداً على وجهها.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ "الاسئلة التي وجّهت الى شدياق كانت مشروعة، لأنها لم تقدّم لنا دراسة وتقريراً واضحين، كما انه لا يمكن لها ان تغضب مباشرة لأنّ هناك دائماً هوامش للأخذ والرد والنقاش داخل مجلس الوزراء، علماً انّ هذا البند كان قد رُفض ايضاً للوزيرة عناية عز الدين في الحكومة السابقة".