أكدت ​نقابة المستشفيات​ في لبنان، أنّه "لم يعد خافياً على أحد من المسؤولين الصعوبات المالية التي تمر بها المستشفيات، بسبب ما آلت اليه اوضاع الدولة والجهات الضامنة من عجز مالي باتت معه تأمين ​التغطية الصحية​ للمواطنين مهّمة مستحيلة".

وأشارت النقابة في بيان، إلى أنّ "المستشفيات حرصت طوال هذا الوقت رغم جميع الصعاب، على تحييد مرضى غسيل الكلي عن اية انعكاسات لهذه الأزمة، لما لهم من خصوصية، لا سيما حاجتهم الى معالجة لفترات تمتد لسنوات عديدة وبوتيرة ثلاث جلسات اسبوعية".

وكشفت أن "الأمور وصلت اليوم إلى حدود لم يعد بمقدور المستشفيات الاستمرار في تقديم الخدمة، في ظل تأخر الجهات الضامنة عن تسديد مستحقات المستشفيات، ومنها غسيل الكلي لفترة تتجاوز أحيانا السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها كافة من أدوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت وأجور موظفين وصيانة معدات نقداً وضمن فترة تسديد لا تتعدى شهراً واحداً في أفضل الحالات".

ولفتت إلى أنّ "هذا الوضع أدى إلى هجرة أطباء أمراض الكلى من جهة، وعجز المستشفيات عن قبول مرضى إضافيين من جهة أخرى."

وقالت نقابة المستشفيات: "طلبنا، وتفهّم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، وسعى الى ان يتم دفع فواتير غسيل الكلي شهريا بمعزل عن بقية الفواتير لبقية المرضى، الا ان مساعيه لم تصل الى النتيجة التي كنا نأمل بها لصعوبات ادارية تتّطلب تعاون كافة المعنيين من جهات ضامنة و​وزارة المال​ وهو الامر الذي ما زال غير متوفراً".

وأوضحت، أنّ "تكاليف علاج 4500 مريض غسيل كلى تبلغ سنوياً ألف مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخير الحاصل حالياً والذي يتجاوز احيانا مدة سنة، فان المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة، وبالتالي، لا يمكن باي شكل الإستمرار على هذا المنوال".

وتوجهت إلى جميع المسؤولين في كافة الجهات الضامنة لمؤازرة وزير الصحة في مساعيه، والا فإن المستشفيات سوف تضطر مكرهة الى تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف، وقالت إنّ "هذا أمر كنا نعتبره خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، ولكن وصلنا الى وضع مستحيل الاستمرار به، ونأمل بايجاد الحل المتمّثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلي شهريا،ً وفق آلية واضحة وعملية مستدامة، وان يكون بامكان المستشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور".