أكّد النّائب أسامة سعد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "أيّ أوراقٍ موقّعةٍ تأخذ أيّ شكلٍ كان، متعلّقةٍ بترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة وبالثّروات النّفطيّة، يتوجَّب إرسالها إلى المجلس النيابي لأخذ موافقته عليها، إنفاذًا للمادّة 52 من الدستور، وإلّا ستبقى مجرّدةً من أيّ سندٍ قانونيٍِّ ومنعدمة الوجود؛ ولا يمكن إلزام الشعب اللبناني بها".