رأى النائب ميشال موسى أنَّ جلسةَ مجلس الوزراء دستورية، مضيفًا "من المؤسف أن تحصل سجالات حول الأمور الأساسية التي تعني الناس، معتبرًا أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الغياب عن إدارة الشؤون الملحّة".

ولفتَ حول عدم توقيعِ وزير الطاقة وليد فياض على مرسوم سلفة الكهرباء، إلى أنه "هناك إشكاليةٌ دستورية حول تمنّع فياض عن التوقيع ويجب بتّ هذا الموضوع عبر المؤسسات الدستورية لمعالجتها". 

وأضاف موسى "يجب النظر إلى هذه المسألة بأنها مصلحة ملحّة للناس، وهكذا مسألة تتطلب تواصلًا سياسيًّا".