أكدَ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أنَّ ما قام به هو "لتجنيب الشارع سقوط الدم"، مضيفًا: "أنا شِلت دم من الشارع لكن لا أعرف إذا كنت قد أجّلته إذا استمرت الحال على ما هي عليه".

وأشار إلى أنه ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون "فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملفّ وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا اُلاحَق، أمَّا القاضي طارق البيطار فلا صفة له".

أردف البيطار "وليعلم كلُّ من تمَّ تضليله أنَّ البيطار لا يحقُّ له العودة الى الملفِّ ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة اشهر إلا بعد البَت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز"، مضيفًا "المحقق القضائيُّ هذا يحتاج الآن إلى محقق قضائي في تجاوزاته وهذه مهمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأتمنى ألا يتأخر في المعالجة".