أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "وفدًا برلمانيًّا لبنانيًّا غادر العاصمة الأميركية واشنطن، أمس السبت، بعدما كان وصل إليها بداية الأسبوع، لحضور "صلاة الإفطار الصباحي" السنوي في البيت الأبيض. وضم الوفد عدداً من النواب والمسؤولين اللبنانيين، من اتجاهات عدة، وبدا غير متجانس ولم تُعرف طريقة جمع أعضائه، أو الجهات التي وَجهت الدعوة لهم، وكان بينهم نواب من "المعارضة"، وعدد من الصحافيين وبعض الشخصيات السياسية اللبنانية "غير المعروفة" إعلامياً، الذين جاءوا جميعهم على نفقتهم الخاصة".

ولفتت إلى أنّه "بدا أن جدول أعمال الوفد ولقاءاته، طغى عليهما طابع "الصدفة والتيسير"، للتمكن من لقاء عدد من المسؤولين الأميركيين، ومن أعضاء الكونغرس من أصول لبنانية، رغم نجاحهم في عقد بعض اللقاءات المفيدة".

وأوضحت أوساط من الوفد، للصحيفة، أنّ "كل شخص حمل أجندته الخاصة، وطرحها أمام من التقاهم من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربارة ليف، التي نصحت اللبنانيين بأن يبادروا بأنفسهم إلى حل عقدة انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على تولي مسؤولية إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لإخراج لبنان من مأزقه".

من جهتها، كشفت أوساط أخرى لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "بعض النواب طرح في لقاءات جانبية ملف الرئاسة بشكل مستقل، وكذلك ملف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، لكنهم سمعوا كلاماً مشابهاً للكلام العلني الذي قالته ليف في لقائها الموسع مع الوفد، ليخلص الوفد بنتيجة "سوداوية"، تشير إلى احتمال أن يشهد لبنان في الفترة المقبلة، تأزماً إضافياً على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

كما أبلغت أوساط أميركية "الشرق الأوسط"، أنّ "الجمهوريين الذين تولوا قيادة مجلس النواب الأميركي، بدأوا مراجعة سياسية للمساعدة "الإنسانية" التي تقدمها الإدارة الأميركية للجيش اللبناني. ويعبر الجمهوريون علناً عن موقف سلبي من الجيش، ويتهمونه بأنه أداة بيد "حزب الله"، وينفذ توجيهاته، عن قصد أو من دونه".

النقاش مستمر حول الجلسات التشريعية للبرلمان قبل انتخاب الرئيس

ذكرت "الشّرق الأوسط" أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزال يدرس بتأنٍ، إمكانية الدعوة لعقد جلسة تشريعية تحت عنوان "الضرورة"، في ظل رفض القسم الأكبر من قوى المعارضة مبدأ التشريع ما دام الشغور الرئاسي مستمراً، وتشديدهم على تحول المجلس حصراً لهيئة ناخبة"، مبيّنةً أنّ "الطريق ليس مقفلاً أمام جلسة كهذه، باعتبار أن باقي القوى قادرة إذا جمعت نوابها، على تأمين النصاب القانوني المطلوب، أي حضور 65 نائباً في القاعة العامة".

وركّزت على أنّ "هذه القوى تختلف حالياً حول جدول أعمال هذه الجلسة، التي يفترض أن يكون قانون "الكابيتال كونترول" (لضبط التحاويل والسحوبات المصرفية) الذي انتهت اللجان النيابية من دراسته، بنداً أساسياً فيه، إضافة لبند يلحظ تمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، التي تنتهي في مطلع شهر آذار المقبل".

وأفادت معلومات الصحيفة، بأنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يدفع ليشمل التمديد أيضاً ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي لن يحال إلى التقاعد قبل عام من الآن".

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ "الوزير السابق المحامي ناجي البستاني، أعدّ اقتراحي قانون، يلحظ الأول تعليق العمل بالبند المتعلق بإحالة المدير العام للأمن العام على التقاعد حتى نهاية عام 2025، فيما يلحظ الثاني تعليق العمل بالمواد المرتبطة بالمدير العام للأمن العام، وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، فتطال التعديلات موقعاً شيعياً وآخر مسيحياً وثالثاً سنياً".

في هذا الإطار، رجّحت مصادر مطلعة على الملف، لـ"الشّرق الأوسط"، أن "يمر الأول لا الثاني، باعتبار أن باسيل ليس بصدد الموافقة على تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي تجمعه به علاقة متوترة، خصوصاً أنه انتقده علناً مؤخراً، معتبراً أنه يتجاوز صلاحياته ويخالف القوانين"، لافتة إلى أنه "في حال لم يتم التفاهم على أحد الاقتراحين، فإنه قد يتم اللجوء لاقتراح جديد، يقول بالتمديد للمديرين العامين في المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وأكّدت أنّ "حضور باسيل ونوابه الجلسة التشريعية أمر أساسي، باعتبارهم يؤمنون الغطاء المسيحي الذي يصر بري على وجوده عبر إحدى الكتلتين الكبريين، وما دام أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يرفض تشريع الضرورة جملة وتفصيلاً، سيكون لغطاء باسيل الكلمة الفصل بالدعوة للجلسة أو عدمها". وكشفت أنّ "باسيل أبلغ من التقاهم مؤخراً، بأنه سيشارك بجلسة على جدول أعمالها قانون الكابيتال كونترول".

من جهتها، شدّدت مصادر "القوّات" للصحيفة، على أنّ "مجلس النواب يتحول دستورياً إلى هيئة انتخابية لا تشريعية، بعد شغور سدة الرئاسة، وهذا موقف معظم مكونات المعارضة"، ورأت أنّ "التشدد ضروري في هذا المجال، لأن خلاف ذلك يؤدي لتشجيع الفريق المعطل للدولة ومؤسساتها والانتخابات الرئاسية ليمضي قدماً بتعطيله".