بعد الاستقرار المالي واستقرار الليرة اللبنانية ، والوعود التي لطالما سمعناها على لسان حاكم مصرف لبنان بان الوضع المالي اللبناني بخير ولا خوف عليه ولا يمكن انهيار البلد  اقتصادياً، وذلك بفعل السياسات المالية وهندساتها،

اتت الازمة اللبنانية لتثبت بأن كل ما سمعناه كان مجرد اقاويل وتطمينات في الفراغ لدولة فاسدة وبنك مركزي يدير الى جانب المصارف سياسات السرقة المالية والمحسوبيات والمصالح الخاصة والاستفادة الشخصية.

فمنذ بداية الازمة المالية تتحمل المصارف مسؤولية ما جرى لاموال المودعين من تبديد وهدر لانها خرقت ما نص عليه قانون النقد والتسليف بعدم توظيف اموال المودعين لجهة واحدة بأكثر من 20 بالمئة من اموال المودعين ، لاسيما وانها استفادت عبر الهندسات المالية باكثر من 6 مليارات دولار اميركي دفعت ايضا من الاموال المودعة التي كانت لدى مصرف لبنان فان المنفعة كانت متبادلة بين المصارف والبنك المركزي الذي كان يأخذ اموال المودعين وينفق منها على الادارات العامة .

والمضحك المبكي ليس فقط جريمة المصارف والبنك المركزي، بل الحماية السياسية لاصحاب المصارف وآخرها التعميم الذي اصدره رئيس الحكومة اللبنانية الى وزير داخلية لبنان يطلب فيها منه ابلاغ القوى الامنية بعدم تنفيذ او مؤازرة مرجعا قضائيا في تنفيذ ضبط سلوك المصارف وامتثالها للقرارات القضائية والذي يعتبر تدخلا سافرا في شؤون القضاء وتجاوزا قانونيا لان القانون قد نص على ان القوات المسلحة تشكل ظابطة عدلية تأتمر بالسلطات القضائية المختصة وتنفذ تعليماتها في ضبط وملاحقة الجرائم والتجاوزات، فما هو المبرر لرئيس الحكومة لاصدار هذا التعميم وزج نفسه بالتدخل في سلطة مستقلة عن سلطته التنفيذية؟؟

والسرقة الاكبر التي تجري اليوم والمستغربة لاسيما وان المصارف في  حالة اضراب وتوقف عن اجراء المعاملات المصرفية امام الافراد بينما النشرة التي يصدرها المصرف المركزي تظهر بوضوح ان منصة صيرفة يتم التداول بها بارقام يومية تتجاوز الخمسة عشر مليون دولار اميركي فمن هي الجهات المحظية التي يسمح لها باستخدام هذه المنصة عن باقي المواطنين

انه سؤال كبير برسم حاكم البنك المركزي والمؤسسات المالية الرسمية ورئيس الحكومة اللبنانية وكل مستفيد من السياسات المالية التي تطبق من اجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن والمواطن واكبر دليل على ذلك بعض الشخصيات التي تمكنت من تهريب اموالها الى الخارج والتحرك بحرية على حساب المودعين اللبنانيين

انها جريمة يعاقب عليها القانون

فهل هناك من سيتحرك؟؟؟

رئيس تحرير موقع برس نيوز ناو