تبيّن من خلال تحقيقات سابقة لم تُكشَف نتائجها، بعد الكلام عن خرق إسرائيل شبكة الاتصالات، أن وزير الاتصالات الأسبق جمال الجراح ومستشاره نبيل يموت تعاقدا في العام 2018 مع شركة أجنبية تدعى ACUATIVE (معظم مديريها التنفيذيين يحملون الجنسية الإسرائيلية)، من دون أن يُسجَّل العقد وفقاً للأصول في حينه، وبقي سرّياً حتى تاريخه. وحصلت اجتماعات مع الطاقم الأجنبي للشركة في مكتب الجراح في حضور يموت مع مديرين في الوزارة وهيئة "أوجيرو".

وأوردت "النهار" أن الشركة أميركية متخصّصة في شبكات الخدمات الرقمية لم يسبق لها أن عملت في لبنان ولا وجود لها في السجل التجاري اللبناني، مما يجعل التعاقد معها مباشرة من وزارة الاتصالات غير جائز، إلا أن الجراح ومستشاره اتفقا معها بالتراضي على درس تصاميم الشبكة اللبنانية للإنترنت وإجراء تدقيق وتحليل تقني على كل تجهيزاتها، من دون عرض الاتفاق المذكور على ديوان المحاسبة ومن دون أن يمر عبر هيئة "أوجيرو"، وبقي اتفاقاً سرياً.

لكن وزير الاتصالات آنذاك أنكر معرفته بخطورة التعاقد مع الشركة الأميركية واستهجانه لعدم اطلاعه على كتاب المدير السابق للمعلوماتية توفيق شبارو الذي حذّر من تسليم الشركة داتا الشبكة اللبنانية، نظراً إلى حساسية المعلومات التي تتضمنها.

ونظراً الى الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشركة، كان أبدى عدد من المديرين في "أوجيرو" تحفّظهم عن تسليم المعلومات السرية والخرائط الهندسية وكلمات السر وبيانات التشغيل والنظم العملانية والبرمجيات إلى الشركة المذكورة، إلا أن الأخيرة حصلت في النهاية على المعلومات التي طلبتها.