تشكّل إيجارات الأماكن السكنيّة وغير السكنيّة القديمة محطّ سجال ينقسم حوله المستأجرون القدامى والمالكون. وفي السياق، أوضح رئيس الاتحاد الوطنيّ لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان النقابيّ كاسترو عبدالله أنّ "ردّ مجلس الوزراء قانون الإيجارات غير السكنيّة إلى مجلس النوّاب فرصة لإعادة البحث مجدّداً في الاستعاضة عن التقصير، الذي كان حاصلاً سابقاً بعدم استشارة أصحاب الحقوق، لا سيّما المستأجرين القدامى".

وأكّد عبد الله، في حديث لصحيفة "الديار"، "ضرورة إعادة النظر في الإيجارات السكنيّة وغير السكنيّة وحتّى التعاقد الحرّ"، معتبراً أنّ "هناك مشكلة ومعضلة كبيرة في ما خص موضوع السكن والإسكان في لبنان"، وقال: "للأسف، لم تقم الدولة بدورها في وضع خطّة سكنيّة ولم تتعاط مع هذه القضيّة كما يجب، لا سيّما أنّها تتعلّق بحقوق أساسيّة يكفلها الدستور للمواطن اللبنانيّ خصوصاً حقّ السكن والعمل والصحّة والتعليم".

وأسف لـ"أنّ مجلس النوّاب أقرّ قانون الإيجارات غير السكنيّة، في ظلّ ظروف استثنائيّة"، لافتاً إلى أنّ "البلد في حال حرب والأزمة الاقتصاديّة غير مسبوقة"، وقال: "بالتالي، من المستحيل التشريع خلالها في قضايا تمسّ بحياة الناس بشكل مباشر وعلى مدى طويل".

أضاف: "بناء على قانون الإيجارات القديم، هناك الكثير من المستأجرين الذي دفعوا خلوّات، إمّا لصاحب الملك وإمّا للمستأجر الذي كان قبله، واستمرّ هذا الأمر إلى عام ١٩٩٢، فهناك قانون ينظّم هذه العلاقة".

وطالب عبد االله"قانون إيجارات عادل ينصف الطرفين ويأخذ في الاعتبار الإيجار السكنيّ وغير السكنيّ"، لافتاً إلى أنّ "الأخير باب رزق، ويضمّ مؤسّسات تجاريّة وصناعيّة"، وقال: "في كلّ دول العالم لا يتمّ دفع ٨% من قيمة المأجور. كما أنّ التسعير بالدولار يعدّ مسّاً بالسيادة".

وأوضح أنّ "هناك عشرات الآلاف من المهن الحرّة كالأطبّاء والمهندسين والمحامين سيتضرّرون من جرّاء هذا القانون، إضافة إلى الصيدليّات ومحلاّت الألبسة".

ورأى أنّ "الإيجارات يجب أن تعدّل بطريقة مدروسة، شرط أن يكون النقاش مشتركاً"، وقال: "نحن كلجنة دفاع عن حقوق المستأجرين استبعدنا عن النقاش، فنحن موجودون أيضاً في المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ الذي استُبعد أيضاً عن النقاش".

وأكّد عبد الله أنّ "وراء قانونيّ الإيجارات شركات عقاريّة ومصارف تريد أن تستثمر في القطاع العقاريّ"، مشدّداً على "ضرورة تشكيل لجنة مؤلّفة من خبراء في موضوع السكن والإسكان، بمشاركة المالكين والمستأجرين".