اعلنت وزارة التربية عن اجتماع يعقد في الخامسة من بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة بين المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين لتوقيع ميثاق الشرف.

في الإطار عينه، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب يوسف نصر للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه وزير التربية عباس الحلبي بعد ظهر اليوم في وزارة التربية، وأكد نصر التوقيع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين.

من جانبه أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI أنّه لن يوقع على الإتفاق بصيغته الحالية كون المبلغ الذي خصصه إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في الإتفاق للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ هو 900 ألف ليرة بدلاً من مليون ليرة كما كان مذكوراَ في الإتفاق سابقاً.

وأوضح محفوض، أنّ هذا المبلغ لا يؤمن الـ 60 مليار المطلوبة شهرياً لرفع رواتب الأساتذة المتقاعدين 6 مرات إضافية، إلا في حال قدم لنا إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ضمانات لتأمين مبلغ الـ600 مليار الفارق، "لأن بعض المدارس الخاصة لن يلتزم بذلك خصوصاً مدارس الأطراف."

وكان محفوض أمل في حديث عبر "صوت لبنان" صباح اليوم، التوقيع على البروتوكول مع المدارس الخاصة، في وزارة التربية وأن يكون يوم عمل طبيعي في المدارس غدًا الثلاثاء.

ولفت الى أن الخلاف هو حول بند واحد وهو ان المدارس سوف تدفع ٩٠٠ الف عن كل تلميذ سنويًا بدلاً من مليون ليرة.

واكد ان المهم تأمين ٦٠ مليار لدفع ست رواتب للاساتذة المتقاعدين.

ويوماً بعد يوم، تكبر كرة ثلج الأزمات التربوية في لبنان، فقد جاء "إضراب المعلمين في القطاع الخاص"، لينضم إلى الصرخة التي بدأها التعليم الرسمي بفعل الوضع الاقتصادي المأزوم وعدم تصحيح الأجور، وقد فتحت سلسلة الإضرابات باب الخوف على مستقبل الشهادة الرسمية.

وحمّلت نقابة المعلمين الأحزاب السياسية مسؤولية تأمين المداخيل المعيشية لأكثر من ٤٠٠٠ متقاعد وعائلاتهم، كما وللزملاء المقبلين على التقاعد. كما حمّلتها مسؤولية تأمين الأموال اللازمة لصندوق التعويضات كي يستمرّ بأداء مهامه كمؤسسة ضامنة لتعويضات الأساتذة ورواتب تقاعدهم.

وأوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ "المشكلة اليوم مع إدارات المدارس التي تناقش منذ عام ونصف العام إشكالية تقاضي خمسة الاف أستاذ من 10 الى 20 دولار شهريًا".

وأشار محفوض إلى أنّ "المطلوب اليوم هو تأمين 700 مليار على الأقل للدفع للمتقاعدين وتأمين منحة 650 مليار للأساتذة والتي تم ردّها ما يستوجب إعادة البحث في الموضوع، إضافة الى القانون الذي تمّ ردّه والذي ينصّ على دفع 8 بالمئة من الراتب بالدولار".

وقال محفوض بحسب موقع "ليبانون 24": "سنقدم طعنًا في مجلس شورى الدولة بالقانون صندوق التعويضات ونحن تحت القانون، وإذ تمّ ردّ الطعن يجب إعادة البحث في الموضوع ذاته".

وأعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ في كل المدارس الخاصة في لبنان في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها قبل هذا التاريخ.

وتابع بيان النقابة :” نحن من جهتنا، قد أعطينا هذا الموضوع الوقت الكافي للحلّ، فلم يتحرّك أحد لمعالجته، بل على العكس، فإننا نرى اليوم أمامنا تخاذلًا في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود".

وكشف مرجع مطلع في نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى أنه من أسباب الإضراب ٤ نقاط أساسية :

- إعتراض أصحاب المؤسسات التربوية على زيادة مساهمة المدرسة لصالح صندوق التعويضات من ٦% إلى ٨%.

- شمول مساهمة المؤسسات التربوية الشهرية أساس الراتب باللبناني والمساعدة الشهرية بالدولار.

- شمول مساهمة المؤسسات التربوية الشهرية الداخلين في الملاك والمتعاقدين.

- إلزام المؤسسات التربوية تقديم براءة ذمة سنوية من صندوق التعويضات تثبت تسديدهم المسساهمات الشهرية التي يقطتعونها.