علّق مجلس القضاء الأعلى على "ما حصل في محيط قصر العدل اليوم، وما نقلته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من تعرّض لبعض القضاة، والتشهير بهم".

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "حرية التعبير والتجمع والتظاهر مصانة بموجب الدستور، والقضاء حامي الحريات يسهر على ممارستها، إلا أن هذه الممارسة يجب أن تبقى مقيدة بأحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بحيث لا يصار إلى التعرض الشخصي للقضاة، حتى لا تنحرف هذه الحرية عن مسارها الصحيح".

وإذ شجب "هذه الممارسات التي ستعرّض أصحابها ومرتكبيها للملاحقات القانونية"، أهاب بالجميع "ممارسة حرية التعبير ضمن الضوابط الدستورية والقانونية الواجبة التطبيق، من دون أي تجاوز يوجِب المساءلة، وذلك حفاظاً على هيبة القضاء، الذي يبقى السلطة المخولة الحفاظ على حقوق المواطنين وضمانها".

وكان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت نفذوا اليوم وقفة أمام قصر العدل في بيروت وتقدموا بطلب أمام محكمة التمييز لرد المحامي التمييزي القاضي صبوح سليمان لإصداره قراراً بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس في ملف المرفأ معتبرين أنّ هذه الصلاحية تعود إلى المحقق العدلي طارق البيطار في هذا الملف.

وعلّق أهالي ضحايا انفجار المرفأ "أحذية" على أسوار قصر العدل في بيروت، ووضعوا في أسفلها صور قضاة على صلة بالملف والبعض منهم صدرت بحقه مذكرات توقيف. 

وكان المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان أصدر قراراً في 15 الحالي بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.

ويومها رأى أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان أن "قرار القاضي سليمان يأتي ضمن مسار محاولة إفراغ ملف التحقيق في جريمة 4 آب، بعد أشهر من تعطيل ملف المرفأ عبر إغراقه بطلبات الرد، ومن ثم السطو على صلاحيات المحقّق العدلي طارق بيطار بالإدعاء عليه دون وجه حق من جانب المدعي العام التمييزي غسان عويدات، والذي تزامن مع إخلاء سبيل جميع الموقوفين خلافًا لأي نص قانوني."

واعتبر الأهالي أن "القرار الصادر يؤدي عملياً إلى إسقاط الملاحقات القضائية بحق الوزير فنيانوس تماماً كما حصل مع النائب علي حسن خليل عندما استرد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان مذكرة التوقيف الصادرة بحقه أيضاً، وبالاستناد للذريعة نفسها المتمثلة بكف يد القاضي بيطار."

 واستنكر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت "نهج الممارسات التعسفية التعطيلية لمسار التحقيق"، مؤكدين "دعمهم لقرار مكتب الإدعاء في ملف تفجير المرفأ بتقديم طعن في قرار وقف تنفيذ مذكرة التوقيف بحق فنيانوس"، كما أعلنوا "توجههم للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالقضية والطلب منهم مراسلة الدولة اللبنانية بهذا الخصوص."