ردّت محكمة المطبوعات في لبنان جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّ 12 صحيفة ومواقع إلكترونية، من قبل هيئة الإشراف على الإنتخابات لمُخالفتها لقانون الإنتخابات في مضمون المَقالات المنشورة.

وفي التفاصيل، فإنَّ رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، القاضي نديم عبد الملك، أحال في 14 تموز/يوليو 2022، أي بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى محكمة المطبوعات في بيروت، مجموعة من المَقالات الصحافية التي نُشرت في 12 موقعاً إلكترونياً، مُستنداً بذلك إلى المادة 81 بند 1 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النوّاب رقم 44\2017، ومن ثمّ أحالت النيابة العامّة الإستئنافية في 16 آب/أغسطس العام 2022 هذه الملفّات إلى محكمة المطبوعات للنظر فيها.

"ردّ جميع الدعاوى"

ونظرت محكمة المطبوعات في بيروت، اليوم الاثنين، في مجموعة من الدعاوى كانت رُفعت أمامها. وعليه، قررت محكمة المطبوعات ردّ جميع هذه الدعاوى، مبررةً بذلك أن هيئة الإشراف على الإنتخابات “لم تذكر أي شخص طبيعي أم معنويّ ضمن إحالتها مع البيانات اللازمة”، كما “أن الموقع الإلكتروني لا يتمتّع بالشخصية المعنوية فلا تصحّ بالتالي مُداعاته”.

لذلك، ردّت جميع الدعاوى التي حُولت لها شكلاً سنداً لأحكام البند الثالث من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ووفقاً لمعلومات “المدن” فإن الدعاوى التي قُدمت طاولت مجموعة من الصُحف والمواقع الإلكترونية وهم: جريدة “اللواء”، وصحيفة “نداء الوطن”، و“ليبانون 24″، و“الأنباء”، و“ليبانون نيوز” (LEBANON NEWS)، وذلك إعتراضاً على مَضمون بعض المَقالات التي نُشرت في هذه الصحف، ومخالفتها لقانون الإنتخابات، أي بسبب “القدح والذم” بحق السياسيين المذكورين في المَقالات المنشورة.

وقانوناً، تعتبر محكمة المطبوعات في بيروت هي الجهة المخوّلة النظر في القضايا المُتعلّقة بالمواقع الإلكترونية وبالدعاوى التي ترفع ضدّ الصحافيين والناشطين في قضايا النشر، وتعمل على تطبيق أحكام قانون المَطبوعات وأحكام القانون الخاصّ بالبثّ التلفزيوني والإذاعي.