اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن "مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها هو أفضل ما يمكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، وقال "إننا كفريق عمل على استعداد لدرس أي ملاحظات وأفكار جديدة تُضيف قيمةً على القانون".

وبعدما نُشرت في الإعلام مسوّدة مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشتها، وفي ضوء بعض الملاحظات والاتصالات التي وردته، أوضح الشامي أهداف هذا القانون وآلية صياغته ووضعه سريعاً حيز التنفيذ. 

وأشار الشامي في بيان إلى أن "مشروع القانون يهدف إلى تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن وتحفيز النمو ووضع لبنان على سكة التعافي آخذين بعين الاعتبار استدامة الدين العام وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة ولكن دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية إضافية. فلا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا نمو دون قطاع خاص. كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر النظامية المتعلِّقة بالقطاع المصرفي كَكُلّ، وتخفيف الاعتماد على اقتصاد النقد الذي إذا استمر سيُلْحِق ضرراً كبيراً بلبنان وبعلاقاته مع المصارف المراسلة والمؤسسات المالية العالمية". 

ولفت الشامي إلى أن "مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف أتى ليطور المشروع السابق وليُدْمِج ضمنه قانون "إعادة الانتظام للقطاع المصرفي"، وقال:"على الجميع العمل سوياً للإسراع بإصدار القانون لأن الوقت حان لمعالجة وضع المودعين وهم لا ذنب لهم في ما وصلت اليه الحال وقد عانوا الأمرَّيْن واضطروا إلى سحب ودائعهم بنسب اقتطاع كبيرة حتى وقت قريب تبعاً لتعاميم المصرف لبنان خلال الأربع سنوات الماضية. لا أحد يمكن أن يدَعي أن معالجة الأزمة ممكنة دون وجعٍ ما، ولكن علينا جميعاً العمل للحدّ ما أمكن من وقعِه ولنخرج من الأزمة في أقرب وقت ممكن". 

وأوضح الشامي أن "هذا القانون أتى ثمرة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف"، وقال:"لقد كُتب هذا القانون من ألفه الى يائه من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والحق يقال إنها أدخلا أفكاراً جديدة وقيِّمة تستحق الشكر والامتنان على صيغة المشروع السابقة ومنها إضفاء مزيدٍ من الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بعد الأخذ بعين الاعتبار الاطار الأساسي لخطة التعافي الحكومية. وهذا الجهد المشترك يستحق الثناء ويجب البناء عليه". 

وكانت صحيفة "نداء الوطن" نشرت أمس أبرز الموادّ المتعلقة بردّ الودائع التي تضمنها مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وهي الآتية:

- تعود كاملة الى أصحابها الودائع في المصارف الأجنبية العاملة في لبنان.

- كل وديعة تفوق 500 ألف دولار على صاحبها إثبات شرعيتها سواء أكان مصدرها الداخل أم الخارج، ولا سيما الإفصاحات الضريبية الخاصة بها.

- على المصرفيين التصريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج اعتباراً من 2015.

- على الموظف العام الذي في حسابه 300 ألف دولار وما فوق إثبات مشروعية أمواله.

- إعادة فائض أرباح المصارف والمصرفيين ومكافآتهم وغيرها من الامتيازات التي تزيد عن المتوسط المصرفي العام، وذلك منذ 2016.

- استعادة كل مبلغ يزيد على 100 ألف دولار هرّبه صاحبه الى الخارج.

- الودائع غير المؤهلة هي التي تكونت بعد 17 تشرين 2019 بتحاويل وشيكات وغيرها من الأدوات والعمليات.

- المبلغ المحمي من الودائع المؤهلة حتى 100 ألف دولار، ومن غير المؤهلة حتى 36 ألف دولار. تدفع المبالغ لأصحابها مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف.

- ينزل من المبلغ المحمي سحوبات وتحويلات وما سدّد من قروض بالليرة وكل الأموال المقبوضة وفق تعاميم مصرف لبنان، خصوصاً مثل تعميم 158.

- تسدّد الودائع المؤهلة في مدى 10 الى 15 سنة بدءاً من 300 دولار، ثم ترتفع الى 800، وغير المؤهلة تسدّد بين 10 و15 سنة أيضاً بدءاً من 200 ثم صعوداً الى 400.

- الودائع المؤهلة التي تزيد على 100 ألف دولار تحسم منها الفوائد من 2015، ويسدّد جزء، اختيارياً إذا قبل العميل، بالليرة بقيمة 20% من سعر الصرف، وبتحويل ودائع الى أسهم بمعادلة 5 دولارات تساوي دولاراً، وبالنسبة لغير المؤهلة 10 دولارات مقابل دولار.

- يؤسس صندوق لاسترداد الودائع بشروط معينة تتم تغذيته من الأموال غير المشروعة المستردة وبعض إيرادات الدولة بشروط معينة (قاسية)، وتحوّل ودائع الى سندات مالية مصنفة A أو أعلى (للمدى الطويل) على أن يسدّد مصرف لبنان قيمة هذه السندات مناصفة مع المصارف.