انضمّ موظفو وزارة المال الى زملائهم المضربين في القطاع العام بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال وقف دفع الحوافز لبعض موظفي الإدارة العامة. كل ذلك يتزامن مع استمرار الإضراب العام في عدد من الوزارات.

لم يُكتب النجاح للاتفاق على عودة قسم لا بأس به من موظفي القطاع العام لممارسة عملهم، الذي أعلنت عنه الحكومة، فتدحرجت كرة الثلج في الدعوات للإضراب وشملت 7 وزارات أول من أمس، احتجاجاً على الاستنسابية في دفع الحوافز وخصوصاً لموظفي وزارة المال وموظفين في أكثر من إدارة عامة.

فالإضراب الذي بدأ غداة شيوع خبر تخصيص حوافز لبعض الموظفين استكمله تحرّك العسكريين المتقاعدين في المناطق الذين أقفلوا دوائر وزارة المال وتوعدوا بتحرك أمام السرايا الحكومية بالتزامن مع الجلسة المقررة عصر اليوم.

الحوافز حفزت الموظفين على الإضراب في الوزارات

لم يجد موظفو وزارات العمل، والإعلام، والطاقة والمياه، والثقافة، والزراعة، والسياحة من ردّ على تخصيص زملاء لهم في الإدارات العامة سوى إعلان الإضراب العام احتجاجاً على "إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام".

فتلك العبارة تكررت في البيانات التي صدرت أول من أمس عن الموظفين في تلك الوزارات، ولكن السبب المباشر كان "التمييز بين موظفي القطاع العام في إدارات عدة". فالتضخم أفقد تلك الرواتب قيمتها وتراجعت بشكل مريب الى أن وصلت الى أقل من 5 في المئة من قيمتها التي كانت عليها عام 2019.

لكن الحكومة التي أعدت موازنة خالية من التقديمات لموظفي القطاع العام، لا تجد مورداً لتغذية الخزينة العامة سوى رفع الرسوم والضرائب، وتجنّب العجز، وإن نظرياً، ففضّلت اللجوء لأقصر الطرق لتأمين الإيرادات. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة الذي وصلها من الحكومة، لا يزال حجم الاعتراض كبيراً وخصوصاً بعد نشر قانون الموازنة ودخوله حيّز التنفيذ، علماً بأن المجلس الدستوري أوقف تنفيذ بعض المواد الواردة في قانون الموازنة الى حين بت الطعن الذي قدّمه عدد من نواب كتلة "الجمهورية القوية". إذن تعددت الأسباب التي دفعت الموظفين للإضراب فيما النتيجة واحدة وهي شلّ القطاع العام المترنح أصلاً منذ جائحة كورونا ومن ثم سلسلة الإضرابات التي عرفها ومنها ما استمر لعام كامل.

وبشكل مبسط يطالب الموظفون ومعهم المتقاعدون بتحسين رواتبهم على أن لا تقل عن 500 دولار، وفي المقابل لا تريد الحكومة تخطي سقف الإنفاق المحدد لها علماً بأنه على الرغم من كل الزيادات والحوافز التي قدمتها للقطاع العام، فإن دخل الموظف في الفئة الخامسة لا يتخطى 120 دولاراً فيما بقي أساس الراتب على حاله الذي لا يفوق 12 دولاراً، لأن ما أقرته الحكومة كان بمثابة عطاءات وليس رفعاً للرواتب والأجور. أما رواتب موظفي الفئة الأولى فتصل الى حدود 300 دولار. فالاتحاد يدعم الإضراب في القطاع العام ويؤكد الأسمر لـ"النهار" أنه "سيشمل قطاعات أخرى ما لم تستجب الحكومة للمطالب المحقة للموظفين والمستخدمين والأجراء، ولا سيما عدم إقرار مطلب 12 صفيحة بنزين للموظفين في المصالح المستقلة وغيرها". ويستغرب الأسمر عدم شمول الموازنة أي زيادات في الرواتب والأجور، وأن الأمر اقتصر على زيادة الرسوم والضرائب ما أنهك كاهل معظم اللبنانيين، ويلفت الى أن من "الضروري إقرار سلّم رتب ورواتب جديد على غرار ما تم إنجازه عام 2017، وأن الزيادات التي أقرّت لم تدخل في صلب الراتب ولا تُحتسب عند نهاية الخدمة".

وكان رئيس الاتحاد العمالي العام يأمل أن تتجمّد بنود أكثر في الموازنة وليس فقط ما تم أخيراً.

في المحصّلة لا حلول لدى الحكومة تلبّي مطالب الموظفين المضربين أو الذين سينضمّون الى الإضراب، ولذا تبقى الأزمة على حالها في انتظار حلول ليست متوفرة راهناً.