في إطار حقّ الردّ، أوضحَ المُحامي نسيم القسّيس بشأن ما ورد في خبر “لبنان 24” عن مُنتحل صفة قاض ينهب الشركات والمودعين ويختفي، أنه “بوكالتنا العامة عن أربعة أشخاص تَقدّموا بإدعاءاتهم بوجه شادي نصري ضو جئنا بموجبه لنؤكّد ونُصحّح بعض المعلومات الواردة في المَقال المذكور”.

وأفادَ القسّيس في ردّه بما يلي:

“المعلومات التي حصلتم عليها من مَصدر أمني حول إنتحال المدعى عليه شادي نصري ضو صفة قاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإيهام عدد من الأشخاص بهذا الأمر بهدف الإستيلاء على أموالهم نتيجة مناوراته الإحتيالية عليهم هو أمر صحيح ومُؤكّد.

ونضيف بهدف التوضيح أن المدعو شادي نصري ضو أفاد ضحاياه وأقنعهم بأسلوبه الإحتيالي أن له علاقات واسعة النطاق مع القضاة اللبنانيين ويمكنه التأثير عليهم، وله علاقات دولية مع محكمة العدل الدولية في لاهاي وخلافه من المُنظّمات الدولية، كما أصدَرَ بطاقات مُزورة بإسم تلك المُنظّمات الدولية ومحكمة العدل الدولية، كل ذلك بهدف الحصول منهم بطرق ومُناورات إحتيالية على المال، كما مارس أعمال التهديد والترهيب عليهم وغيرها من الأعمال الجرمية، الأمر الذي دفع بالموكلين ( وعددهم /4/ أربعة ) الى التقدّم من جانب النيابة العامة التميزية بشكاويهم وإدعاءاتهم، فجرى بتاريخ 23/10/2023 وبناءً لطلب المُحامي العام التمييزي الرئيس غسان الخوري وبفضل الأجهزة الأمنية لا سيّما مكتب المَباحث المركزية في بيروت ونتيجة عملية نوعية، توقيف المدعو شادي نصري ضو ( ولا يزال) وإحالته أمام جانب النيابة العامّة الإستئنافية في جبل لبنان التي إدعت عليه وفقاً للأصول القانونية، وجرى الإستماع الى إفادته من قبل قاضي التحقيق في جبل لبنان الرئيس بسام الحاج الذي أصدر قراره الظنّي رقم 17/2024 أساس تحقيق خاصّ 352/2023 أساس نيابة عامّة 2425/2023 يما يلي :

- أولاً: إعتبار فعل المُدّعى عليه شادي نصري ضو من نوع جنايتي المادّتين 459 و 545/459 عقوبات والظنّ به بجنح المواد 471 و454/471 و392 و357 و438 و655 عقوبات وإتباع الجنح بالجنايتين للتلازم وإيجاب مُحاكمته أمام مَحكمة جِنايات جبل لبنان وتدريكه الرسوم والنَّفقات القانونية كافة ورد الإدّعاءات والطلبات الزائدة أو المُخالفة.

- ثانياً: إحالة الملفّ الى النيابة العامّة في جبل لبنان لإيداعه المرجع المُختصّ