عُلم أن الإشكالية القانونية بشأن مُباراة الكلية الحربية، تتمثّل من جهة بعدم صدور قرار عن وزير الدفاع بلائحة المقبولين للإشتراك بالمُباراة حيث اكتفي بقرار قائد الجيش والمجلس العسكري خلافاً للمادّة 7 من نظام المدرسة الحربية، ومن جهة أخرى لعدم صدور قرار بأسماء الناجحين بالمُباراة، ويبلغ عددهم 118 من أصل 2500 تقدّموا للإشتراك بالمُباراة، وهذا ما يُخالف المادّة نفسها.

إن هذه الإشكالية القانونية في حال وقّعَ وزير الدفاع على قرار بأسماء الناجحين وفقاً لما ورد من قيادة الجيش والمجلس العسكري، يستطيع حينها أي مُتضرّر من الذين لم ينجحوا، أن يَتقدّم بطعن أمام مجلس الشورى مُستنداً إلى هذه الإشكالية، وبالتالي تبطل المُباراة ونتائجها.