تباحثت لجنة المُتابعة لنوّاب قوى المُعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي، في الموقف من قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المُخصّصة لاقراره، يوم الخميس المُقبل.

فأكّدت بنتيجة التداول على ما يلي:

1- عدم مُشاركة كتل تجدد، والجمهورية القوية، وتحالف التغيير، والكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامّة يوم الخميس 25 نيسان 2024، المُخصّصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضاً لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الإنتخابية.

2- رفض نواب قوى المُعارضة تأجيل الإنتخابات البلدية، ودعوة حكومة تصريف الاعمال الى اجرائها في موعدها، واستثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جرّاء الحرب الدائرة فيها حالياً. اذ يقع على الحكومة مسؤولية احترام الاستحقاقات ومواعيدها، وهي مسؤولية دستورية لا يمكن تجاوزها، وعدم إجراء الإنتخابات البلدية للمرّة الثالثة على التوالي، يشكّل خرقاً فاضحاً للدستور تتحمّله الحكومة وأعضائها. 

3- اجراء الانتخابات البلدية هو ضرورة وطنية في ظلّ الظروف التي يعيشها اللبنانيون وخصوصاً الإنهيار شبه الكامل لمؤسّسات الدولة، وانحلال قسم من المجالس البلدية وعدم فعالية القسم الاخر. 

4- يستنكر نوّاب قوى المُعارضة موقف رئيس مجلس النوّاب الذي أحلّ نفسه محلّ الحكومة في تقرير تأجيل الإنتخابات، ضارباً بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات، كما احلّ نفسه محل باقي النوّاب وصادر مُسبقاً ارادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات.

5- يدعو نوّاب قوى المُعارضة الزُملاء النوّاب إلى تحمّل مسؤولياتهم، اولا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وثانياً عبر رفض تمديد ولاية المجالس البلدية والإصرار على إحترام مواعيد الإستحقاقات الدستورية.