نلفت نظر الرأي العام إلى قرار

وزيرة البيئة تمارا الزين بفرض رسم إضافي جديد بقيمة ٢% على المحروقات بتاريخ 25/06/2026، وهو ما يعيد إلى الواجهة ملف الزيادة السابقة البالغة 360,000 ليرة لبنانية، ويثير مجدداً المخاوف من استمرار تحميل المواطنين أعباء مالية متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان.
إن المحروقات تشكّل عنصراً أساسياً في كلفة النقل والتوزيع والإنتاج، ما يجعل أي زيادة على أسعارها تنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وتؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسر اللبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون إجراءات إصلاحية حقيقية تعالج مكامن الهدر وتُحسن إدارة الموارد العامة، تأتي هذه الزيادات لتضيف أعباءً جديدة على المواطنين والمؤسسات المنتجة، بما يهدد بمزيد من الارتفاع في كلفة المعيشة ويُفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
إننا ندعو الجهات المعنية إلى اعتماد مقاربة اقتصادية عادلة ومتوازنة تراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتضع حماية القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي في صلب أولوياتها، بعيداً عن أي إجراءات تؤدي إلى زيادة الأعباء على اللبنانيين.