صَدَرَ عن النيابة العامّة التمييزية، اليوم الأحد، بيان جاءَ فيه:

“تؤكّد النيابة العامة التمييزية مُتابعتها لحظة بلحظة للتحقيقات الأوّلية التي تجريها الاجهزة الامنية بشأن الجرائم الهامّة ومنها ما يُشكّل خطورة على المجتمع والعائلة خاصّة متى تعلّقت بأحداث قاصرين أو معرّضين للخطر”.

وأضافَ البيان، “تشدّد النيابة العامّة التمييزية بهذا الخصوص على وجوب التقيّد بسريّة التحقيقات، خصوصا في ضوء أحكام المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أن يبقى التحقيق سرياً ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يَتعلّق بالقرار الظنيّ.

يتعرّض كل من يفشي سريّة التحقيق للمُلاحقة امام القاضي المُنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو باحدى هاتيْن العقوبتين”.

وتابعَ، “إن التشديد على مبدأ سريّة التحقيقات لا يهدف بأي شكل من الاشكال الى التساهل مع المرتكبين بل بغرض تحصين التحقيقات الجارية، سيّما أن هذه السريّة هي موجب قانوني أساسي لسلامة هذه التحقيقات، فضلاً عن كونها بالنسبة للقاصرين ضمانة أساسية مُكرّسة في قانون حماية الأحداث المُخالفين للقانون او المُعرّضين الخطر رقم 2002\ 422.