ترحيل ملف قيادة الجيش إلى الشهر المقبل لعدم اكتمال عناصر القبول بأيّ من الخيارات المقترحة

ترحيل ملف قيادة الجيش إلى الشهر المقبل لعدم اكتمال عناصر القبول بأيّ من الخيارات المقترحة

تفيد معلومات بأن السفير السعودي في بيروت وليد بخاري التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون وأبلغه بأن الرياض تدعم بقاءه في منصبه، ولا تمانع وصوله إلى رئاسة الجمهورية. بخاري قال لقائد الجيش صراحة إن السعودية لا تزال تعمل وفق قرار عدم التورط في أي عملية سياسية لبنانية داخلية، لكنه لفت إلى أن "حلفاءنا كالقوات اللبنانية وغيرها، يقفون إلى جانبكم".

موقف بخاري تعكسه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بطريقة أكثر وضوحاً، إذ تصر على أن التمديد لقائد الجيش، وهي لا تخفي دعم بلادها لوصول عون إلى رئاسة الجمهورية وتمارس ضغوطاً ليس فقط على القوى الحليفة لها، بل أيضاً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يؤكّد أنه لا يمانع التمديد لعون، لكن يشير إلى أن هناك حاجة إلى شبه إجماع داخلي عليه، أو إلى تخريجة قانونية غير متوفرة حتى الآن.

وسط هذا الجمود، وصل المبعوث الأمني القطري "أبو فهد" إلى بيروت. وهو بدأ لقاءاته، وأثار مع الثنائي الشيعي، مسألة قيادة الجيش من زاوية علاقتها بالاستحقاق الرئاسي. وقال القطريون إنهم لا يزالون عند استعدادهم لإدارة تسوية رئاسية. وأوضح أن المرشحَيْن المتنافسَيْن اليوم هما قائد الجيش ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، وأن الأول تعارضه غالبية إسلامية وقوة مسيحية وازنة، بينما ترفض الثاني غالبية مسيحية مطلقة وأقلية إسلامية. وبالتالي، يجب أن يخرج الاثنان من السباق لمصلحة اسم لا يغضب الجميع، معيداً الحديث عن ترشيح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

وفيما يقارب الموفد القطري الأمر من باب الرئاسة إلا أنه ينتهي باستحقاق قيادة الجيش بعد إحالة عون على التقاعد، مشدّداً على أن وضع المؤسسة العسكرية لا يحتمل فراغاً في منصب القائد، وطالما أن هناك مشكلة سياسية أو قانونية في تعيين بديل، فالأفضل التمديد له وفي هذه الحال لن يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

الموفد القطري لم يتلقّ أجوبة من مضيفيه لكنه سمع هو وآخرون، بأن اقتراحه يعكس الفكرة الأميركية نفسها، وأن القطريين يخدمون عملياً الأجندة الأميركية بمحاولة تمرير العماد عون على مرحلتين، الأولى من خلال التمديد له في قيادة الجيش، وبالتالي إبقاؤه مرشحاً قوياً للرئاسة ليخرج من يعاود خوض معركة إيصاله إلى القصر الجمهوري.

وفي عودة للنقاش في المخارج، يبدو أنه تمّ استبعاد فكرة مشاركة وزير الدفاع موريس سليم في اجتماع الحكومة حاملاً مقترحاً لتشكيلات جديدة لقيادة الجيش تشمل القائد وأعضاء المجلس العسكري. وأوردت "الأخبار" أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، لا يزال يعترض على حضور سليم مجلس الوزراء، وأن لدى التيار الرد القانوني على أي محاولة لتجاوز الوزير من خلال الطعن بالقرار وإبطاله قانوناً.

وعن الذهاب إلى مجلس النواب، لا يزال الرئيس نبيه بري يرفض فكرة أن يُفرض عليه خيار كهذا، ويعتبر أنه يجب التعامل مع الأمر كما حصل في منصبَي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام. ويبدو أن بري و"الحزب" أقرب إلى الرأي الذي يقول إنه في حال قرّرت الحكومة تعيين قائد جديد للجيش، فهذا يفرض عليها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ومدير عام أصيل للأمن العام، أو التعامل مع شغور قيادة الجيش كما تم التعامل مع المناصب الأخرى، واتّباع ما يفرضه القانون.

إلا أن معلومات "الأخبار" تؤكد أن الملف جرى ترحيله إلى الشهر المقبل لعدم اكتمال عناصر القبول حول أيّ من الخيارات المطروحة.

ومع مُضيّ شهر ونصف شهر على تكليف ميقاتي الأمين العامّ لمجلس الوزراء محمود مكية بإعداد دراسة قانونية لملء الشغور في القيادة العسكرية، يبدو أن هذه الدراسة غير كافية لضمان عدم تقديم الطعن، وبالتالي هذا ما يجعل ميقاتي حتى الآن يربط الحل بالتوافق السياسي.