صَدَرَ عن لجنة تنسيق نواب قوى المُعارضة البيان الآتي:

اعتمد نوّاب قوى المعارضة، ومنذ اللحظة الاولى للاستحقاق الرئاسي، على الآليات الدستورية لانجازه، فحضروا كافّة الجلسات الإنتخابية، وصوّتوا خلالها لمُرشّح بعينه، ورحّبوا بمساعي الدول الصديقة للبنان ولجنتهم الخماسية، خُصوصاً لجهة تماهي بيانها الأول في الدوحة مع مواصفات المعارضة للرئيس العتيد، او لجهة تأكيد بيانها الأخير على صيغة التشاور للوصول إلى تفاهم في مهلة زمنية مُحدّدة وواضحة.

لقد ابدى نوّاب قوى المُعارضة تجاوبهم مراراً مع كافّة المبادرات، وانفتاحهم اليوم على التشاور مع اللقاء الديمقراطي، وأيضاً التيار الوطني الحرّ، الذي انتجَ في السابق تقاطع على مُرشّح وسطي.

هذه المشاورات كما يراها نواب المُعارضة، تشكل بحدّ ذاتها نموذجاً للتشاور المطلوب، الذي يقرب وجهات النظر بين الافرقاء، ولكنهم حريصون على الا تتحول الى عمليات تجميل لتغطية مُخالفات دستورية، بغض النظر اذا اصبحت أعرافاً، أم حصلت لمرّة واحدة بتسليم من الجميع، وان لا تكون إلتفافاً على مُبادرات اللجنة الخماسية، وعودة الى ما طرحه رئيس المجلس بشكل مُبطّن وتخدم مُقاربته، وُمقاربة فريقه المُنافية لقواعد الدستور، والتي تكرّر فرضها في العديد من الإستحقاقات السابقة، وأدّت نتائجها إلى الإنهيار الذي نعيشه اليوم.

لقد سعى نواب قوى المُعارضة الى التوافق على مُرشّح غير مُرشّحهم الأساسي، من خلال التقاطع مع أحد أطراف الفريق الآخر على مُرشّح وسطي، الذي نال ما يقارب الـ60 صوتا في آخر جلسة إنتخاب منذ عام تماماً، وما زالَ هذا التقاطع قائماً، وقد تَكرّر تأكيد ذلك من قبل كل المُتقاطعين مراراً.

كل ذلك في سبيل إتمام الاستحقاق، وانتخاب رئيس للجمهورية، سيادي اصلاحي، يعيد انتاج السلطة بشكل شرعي وفعّال ومُنسجم، تمثل طموحات اللبنانيين باستعادة الدولة وإصلاحها على كافّة الصعد.

بناءً عليه، يكرّر نوّاب قوى المعارضة تأكيدهم مُجدداً على انفتاحهم، السابق واللاحق، على المُشاورات مَحدودة زمنيا كما تحصل حاليا، بعيدا عن اي تكريس لاعراف جديدة تُخالف الأصول الدستورية، وغير مشروطة باي شكل من الاشكال، خصوصاً لجهة فرض إسم مرشّح بعينه، بحيث يقتنع الفريق الآخر بفتح ابواب المجلس النيابي أمام جلسة انتخاب مفتوحة لرئيس للجمهورية وبالتزام الحضور من كافّة الكتل، تطبيقاً للمادّة 74 من الدستور، التي تؤكّد إجتماع المجلس النيابي بحكم القانون لهذه الغاية.