برعاية النقيب سامي مرعي الحسن، نظمت نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون مع المنشوارات الحقوقية صادر ندوة وتوقيع كتاب " الحماية القانونية لسلامة الرياضي الجسدية – دراسة مقارنة" للدكتور المحامي عصام سباط، وذلك بحضور النقباء السابقين: الوزير السابق سمير الجسر، ميشال الخوري، فهد المقدم، محمد المراد، ماري تراز القوال، راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف ممثلاً بالمونسنيور جوزيف غبشي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام ممثلاً بالمحامي الدكتور علي ديب، الرئيسة الأولى لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي سنية السبع، أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس وأعضاء اللجان والمراكز، عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة عضو المحكمة الرياضية الدولية الدكتور شادي سعد حضر، عمداء الكليات الجامعية والأساتذة الجامعيين وأعضاء الجمعيات الكشفية والبيئية والثقافية والاتحادات والأندية الرياضية أعضاء المجالس البلدية، محامين وطلاب وأساتذة الحقوق، رئيس الاتحاد اللبناني للفوتنت د. سامر العتر، وذلك في القاعة الوسطى في دار النقابة.

البداية بالنشيد اللبناني، ثم نشيد النقابة فدقيقة صمت عن أرواح شهداء غزة والجنوب اللبناني.

ثم كان للدكتورة مريم اسحق كلمةً ترحيبية جاء فيها:" نلتقي اليوم في نقابة المحامين في طرابلس لا كصرحٍ من صروح الحق والعدالة فقط، بل كمجمع علمٍ ضمّ أعلى الخبرات القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون لنناقش سوياً مصنفا قانونياً علميا تناول الحماية القانونية لسلامة الرياضي الجسدية، فكما ورد فيه الرياضة تمارس لتنمية الجسد وتقوية العضلات والوقاية من المرض، فمن المستغرب أن تؤدي إلى نتيجة عكسية فيصاغ ممارس الرياضة ثمار ممارستها ليتحول الشيخ إلى ضده وتتبدل الفائدة إصابة وعجزا أو إعاقة أو وفاة وكم من إصابات يشهدها لبنان، وكم من وفيات خلال ممارسة الآنشطة الرياضية أما غرقاً في البحر أو انجرافاً في الآنهار أو سقوطاً من مرتفعات، فهل مردّ ذلك إلى نقص في القانون والتشريعات أم إلى غياب الرقابة أم إلى ضعف التطبيق؟ وهل تكفي أحكام قانون الموجبات والعقود لجبر الضرر؟ وهل أن الآندية في لبنان تخضع لمبدأ الضمان الإلزامي؟، وهل هناك قانون يُنظم النشاطات الرياضية في لبنان؟ هذا ما نأمل أن نجد الإجابة عليه في هذه الندوة المتعلقة فأهلاً وسهلاً بالجميع".

ثم كان للنقيب الحسن كلمةً جاء فيها:" أهلا وسهلا بكم في دار العدالة والحقّ، نجتمع اليوم هادفين معاً للوصول إلى دولة القانون التي نحن بطور الوصول إليها بجهود القضاة والمحامين مشكورين، وللوصول لدولة القانون يجب أن نصل إلى مستوى علمي قانوني، فنحن كمحامين نبقى متدرجين إلى أن تنتهي حياتنا العملية ولنا قدوة بذلك في النقباء والمحامين السابقين الذين سبقونا في النقابة وفي العمل المهني".

وتابع:" لا شك أن إجتماعنا اليوم هو لمناقشة كتاب مميز لزميل متميز هو الاستاذ الدكتور عصام سباط وهو يتناول موضوع الرياضة، لكنني تفاجأت بعد تصفح الكتاب بعدم وجود تشريع ولا تعريف للرياضة في لبنان، فلا يوجد قانون يُعرّف معنى الرياضة في لبنان ويرعى شؤونها، فهذا الكتاب سيكون بمثابة بداية طريق لكي نعمل نحن كنقابة للمحامين على تقديم إقتراح لمجلس النواب في سبيل إخراج تشريع ينظم الرياضة في لبنان، ففي فرنسا هناك تشريع يضم أكثر من 2000 مادة متعلقة بالرياضة العادية والاحترافية وتنظيم ممارستها، ولكن في لبنان هناك بعض القرارات التي لا تُلزم الأندية لتأمين وضمان سلامة الممارسين، وهذا يُعرّض المصاب جراء هذه الرياضة لخسائر كبيرة".

وختم قائلاً:" ارتكز الكتاب على قانون الموجبات والعقود، وهذا الارتكاز تميز به الدكتور عصام، حيث ضم كتابه نظريات أساسية تتعلق بتنظيم الرياضة والمسؤوليات الناجمة عنها وهذا شيء نادر لكنه من صلب عمل المحامي الباحث المحامي الذي يطور دائما مجتمعه القانوني ويجد حلول حتى لو لم تكن موجودة في الكتب وفي التشريعات، فكل التوفيق للزميل الدكتور وأهلا وسهلا بكم جميعاً ".

ثم ألقت الرئيسة الأولى لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي سنية السبع كلمة تحدثت فيها عن الكتاب ومضمونه جاء فيها:" عالج المؤلف من خلال هذا الكتاب موضوع الرياضة وانعكاسها على سلامة الرياض الجسدية، وقد تبين لي أن المؤلف ركز بشكل خاص على رياضات الهواء الطلق كالتسلّق والمشي في الطبيعة ومظلات المنحدرات وغيرها، وأنه تناول أكثر ما تناول الرياضي الهاوي وممارس النشاط الرياضي من غير الرياضيين، وما أكثر هذا النوع من الممارسة الرياضية في لبنان وخصوصاً في السنوات الأخيرة مع إنتشار الشركات والمؤسسات التي تنظم العديد من الرحلات في ربوع لبنان والتي تحتوي العديد من النشاطات الرياضية الخطيرة، مع ما تتضمن هذه الرياضات من خطورة إن لم تكن منظمة ومدروسة وقلّما تمر السنة دون أن نسمع من وفيات حدثت نتيجة ممارسة الرياضات في الأماكن الطبيعية".

واضافت:" لفتني أيضا في الكتاب أنه جمع بين المسؤولية المدنية من ناحية والمسؤولية الجزائية من ناحية أخرى، فشعرت أن هذا الموضوع يعنيني بشكل معين، إذ أنني أترأس الهيئة الاتهامية في الشمال وهي غرفة مدنية تنظر في الملفات الجزائية، كما أني أترأس الغرفة الرابعة التي تنظر في الدعاوى المالية المتعلقة في قسمٍ منها بالمسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي وفعل الغير، وقد لجأ المؤلف في كتابه الى الاجتهاد الفرنسي، وهذا أمر جيد وإن كنا نرغب في ان نشير أكثر إلى القضاء اللبناني الذي عرض 10 أحكام فقط من احكامه". 

وتابعت:" من المواضيع التي لفتتني أيضا في الكتاب التمييز التي حدث في التشريع الفرنسي بدءاً من عام 2000 بين الخطأ الجزائي والخطأ المدني، فأصبحت الأضرار الجسدية غير المباشرة الناجمة عن خطأ غير مقصود لا ينظر فيها القضاء الجزائي بل القضاء المدني، ولا تشكل جرماً جزائيا حتى في حالة الوفاة أو الإصابة، إذ أن الهدف هو التعويض وليس معاقبة من ارتكب خطأ غير مقصود، وأنا اعتقد بأن مثل هذا القانون في لبنان يعطي المجال للقاضي أن يحكم بالتعويض المناسب لمصلحة الضحية دون أن يشعر بأنه يحكم جزائياً على مرتكب لخطأ بسيط غير قصدي أدى بشكل غير مباشر إلى أضرار جسدية".

وختمت:" لقد عاد بنا هذا الكتاب إلى أساسيات القانون المدني والذي يصفه البعض بأنه أبو القوانين، إذ تم التطرف إلى الأصابات الرياضية من المفاهيم الكلاسيكية القديمة والتي ستبقى سارية المفعول طالما بقي الإنسان يعيش في المجتمعات الحية، ومن هذه المسؤوليات:المسؤولية عن الفعل الشخصي، المسؤولية عن فعل غير، المسؤولية عن فعل الأشياء وما ينتج عن القوة القاهرة، ومن ناحية أخرى اخذ المؤلف بعض النشاطات من دائرة البحث في الخطر واعتبر أن المسؤولية هي مسؤولية وضعية حكمية وهذه أهم نقطة يجب أن تُلحظ في القانون المنوي العمل عليه، المسؤولية الوضعية الحتمية أي أن المنظم هو دائما المسؤول، فقد أشار المؤلف إلى مستلزمات الحصول على التراخيص لتنظيم الآنشطة الرياضية في فرنسا وإلزامية حصول المدربين على دبلوم، يتيح لهم تنظيم الأنشطة الرياضية مع شروط إضافية، في حين أن هذا النوع من الشروط وخاصة لجهة حيازة دبلوم رآها المؤلف غائبة عن التشريع اللبناني إلا فيما ندر، وقد قصد المؤلف بالتشريع النصوص القانونية الصادرة عن مجلس النواب، لا القرارات الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، فشكراً للدكتور عصام على هذه القيمة العلمية المميزة".

ثم كان لعميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة المحامي الدكتور شادي سعد كلمةً جاء فيها:" تحوّلت الرياضة من مجرد هواية ومصدر متعة الى أكثر من مهنة، فأصبحت صناعةً احترافيةً ضخمةً تلعب دورًا بارزًا في تشكيل الاقتصاد العالمي وقاسَمًا مشتركًا بين مختلف الشعوب. تتداخل في الرياضة مشاعر البشر وانتماءاتهم المختلفة بالجوانب الاقتصادية والتجارية، الامر الذي جعل من الصراعات حقيقة شائعة. هنا ظهر التحكيم ومن بعده الوساطة كسبلٍ بديلةٍ لتسويةِ النزاعاتِ الرياضية، فمن يراقب الاحداث الرياضية عن كثب، يشهد كيف يمكن أن تؤدي النزاعات الرياضية إلى تعطيل النشاطات وكيف تسببُ التوترَ بين الأطراف المعنية وكيف تمنع نادٍ من التعاقد مع لاعبين أجانب وغيرها من الحالات ... هذا ما يدفع الى التفكير الدائم في أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات ودورها المحوري في استباق وحل الخلافات في المجال الرياضي".

واضاف:" تنشأ النزاعات عالم الرياضة بشكل مستمر وتتنوع بحسب مصادرها، نزاعات بين اللاعبين والأندية، بين الأندية والاتحادات، بين اللاعبين ببعضهم البعض، بين الأندية فيما بينها، بين الاتحادات وأطراف أخرى، خلافات متعلقة بحقوق البث الإعلامي والإعلانات، او تلك المتعلقة باستخدام المنشطات، او المرتبطة بالنزاعات الجماهيرية، او النزاعات القانونية، او تلك التأديبية، او قضايا السلوك غير الرياضي، او الاعتداءات الجسدية، او التلاعب بالنتائج، او عدم الامتثال للأنظمة والقوانين، او التصريحات الإعلامية غير اللائقة، او خرق قواعد اللياقة والاحترافية وغيرها، سواء كان مصدرها تعاقدي او انضباطي، تعتبر النزاعات امرًا حتميًا، ما يُلزم المنظماتِ الرياضية الاحتياطَ لهذا الامر عبر إيجاد إطار منظم للتعامل مع الملفات بصورة علمية" 

وتابع:" عندما تمت دعوتي للانضمام إلى لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالزميل الدكتور عصام سباط، افترضت في البداية أن الموضوع سيتعلق بالقانون الرياضي في شقه المتعلق بحل النزاعات الرياضية الذي ينال الحصة الأكبر من الاهتمام القانوني على الصعيد العالمي. لكنني في الحقيقة فرحت كون موضوع الحماية القانونية لسلامة الرياضي الجسدية والذي اختاره الزميل سباط يشكل موضوعا جديدا خاصة على الصعيد اللبناني، وتظهر أهمية الموضوع في كون تأمين سلامة الرياضيين تشكل أحد الجوانب الحيوية والمهمة للغاية في مجال الرياضة اليوم، خاصة وان الموضوع يطال ليس فقط المحترفين، بل أولادَنا الذين يمارسون هواياتِهِم في أماكنَ مخصصة يقتضي ان تكون مجهزة بأفضل الوسائل الآمنة. وتزداد أهمية هذا الموضوع مع ارتفاع عدد الإصابات والحوادث الجسدية في المجال الرياضي سواء على صعيد الهواة ام المحترفين، وأذكر تماما، اثناء المناقشة، انني اعتبرت ان الأستاذ سباط قد تكبد جهداً كبيراً في إعداد الأطروحة التي تحولت الى الكتاب موضوع هذا اللقاء، وتميّزت بعدّة جوانب منها: 

- على صعيد الموضوع: حداثتُه التي أكسبت البحث أهميةً كبيرةً لا سيما وأن لبنان بعيد كل البعد عن مواكبة العديد من الدول في مجال الاهتمام بالشق التشريعي الرياضي بجوانبه المتعددة.

- على صعيد الاجتهادات: فقد أمضى الدكتور سباط ساعات كثيرة في البحث حتى تمكّن من تجميع عدد كبير جداً من الاجتهادات، فيتراءى للقارئ أنه أمام دليلٍ حول الاجتهادات القضائية المتعلقة بالحماية القانونية لسلامة الرياضي الجسدية.

- على صعيد التصميم: فقد أضفى التوازنُ الموجود في الأطروحة ثباتاً شكلياً مطلوبا في الأبحاث العلمية.

- وعلى صعيد الأسلوب: لن يجد القارئ صعوبة في فهم النص تبعاً لاعتماد أسلوب مرن في الكتابة.

وأردف:" اعود بكم، وبشكل سريع، وبناء لرغبة الدكتور سباط، الى الموضوع الذي يعني الكثيرين بينكم، عنيت به التحكيم في المجال الرياضي، فالتحكيم في المبدأ هو شكل من أشكال الطرق البديلة لتسوية المنازعات، حيث تتم التسوية خارج المحاكم التقليدية بواسطة محكّم محايد او هيئة تحكيمية محايدة. يتم اختيار المحكمين من قبل الأطراف المشاركة في النزاع، بصورة مباشرة عبر تسميتهم المحكم او المحكمين، او غير مباشرة عبر اختيارهم اللجوء الى مؤسسة تحكيمية تتبنى آلية واضحة في اعتماد وتسمية المحكمين. ويكون القرار التحكيمي ملزماً، فصحيح ان التحكيم بصورته الحديثة ظهر في منتصف القرن الماضي ليُستخدم في النزاعات التجارية كوسيلة لتوفير الوقت، التكلفة والشكليات الخاصة بالإجراءات القضائية عبر الحد مثلا من إمكانية الأطراف استئناف القرار التحكيمي مع ترك إمكانية الطعن شرط توفر شروط محدودة للغاية، الا ان العالم الرياضي دخل بقوة في هذا المجال بدءًا من ثمانينات القرن الماضي، بعد ان زادت بانتظام النزاعات الدولية في المجال الرياضي، إلى جانب غياب أي سلطة مستقلة متخصصة في قضايا الرياضة ومخولة باتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ، وهذا ما دفع أعلى سلطة رياضية إلى التفكير في مسألة حل النزاعات الرياضية بطريقة تحترم خصوصية الرياضة والرياضيين، فكان التحكيم الذي منذ ذلك الحين أصبح جزءاً أساسياً من النظام القانوني للرياضة، يوفر الوسائل الفعالة والعادلة لحل النزاعات بين الأطراف المختلفة. 

 وتابع:" لقد شكل تأسيس محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في عام 1984 خطوة محورية في عالم القانون الرياضي، إذ أصبحت هذه المحكمة المرجع النهائي للعديد من القضايا الرياضية على مستوى العالم، لا بل اعتبرها بعض الباحثين في القانون الرياضي بديلاً عن محاكم الدولة، مع الحفاظ بالتأكيد، على بعض الحقوق الأساسية غير القابلة للمسّ. هدفها الأساسي والأعمق يتمثل في الحفاظ على استقلالية الرياضة وحماية تكافؤ الفرص بين المتنافسين أمام العدالة من خلال الفهم العميق لمصلحة الرياضة وتعزيز النزاهة والمساواة، عبر منصة عادلة وشفافة لحل النزاعات، ختاماً، اشجع الزملاء المتدرجين على التخصص في المجالات الحديثة، لانها ستفتح لهم سوق العمل الواسع، واعلن امامكم ان كلية الحقوق في جامعة الحكمة ستطلق اول دبلوم جامعي في القانون الرياضي وسننشر تفاصيل عنه في القريب العاجل. واحيي نقابة المحامين في طرابلس على كل ما تقوم به،وأقول لكم: الرياضة اللبنانية ليست بخير، مع بعض الاستثناءات القليلة، ما ينقصها هو التشريعات والروح الرياضية وابعادها عن السياسة والطائفية، ربما يمكننا كقانونيين ان نساعد في التشريعات، لنبني الرياضة على أرضية صلبة لا تهتز مع صرخات طائفية من هنا، ومحسوبيات سياسية من هناك، وما كتاب الزميل سباط سوى محطة في مسيرة مرجوة، قدرنا ان نسيرها لننتقل من الفوضى والتخبط نحو الرياضة الاحترافية التي تليق بطموحات شبابنا".

والختام بكلمة للمؤلف الدكتور عصام سباط جاء فيها:" لا يسعني الا التوجه اليكم بالشكر والعِرفان لتكبدكم عناء الحضور ومنكم من أتى من مسافات بعيدة، لمناقشة عملي المتواضع، الذي قصدت منه تأمين الحد الأدنى من الحماية لممارسي الرياضة والنشاطات الخَلوية، من تنزه وتسلق واستكشاف مغاور في بلد يتمتع بطبيعة مميزة ويعاني من غياب ان لم نقل انعدام التشريعات في مجال الرياضة ولا سيما لجهة حماية الممارسين وبشكل خاص الهواة منهم. والمقصود بالرياضة في هذا الكتاب كل شكل من اشكال النشاطات الجسدية يهدف الى تحسين الحالة الصحية والنفسية وتنمية العلاقات الاجتماعية ، ( التنزه السباحة الألعاب الخارجية الطيران الدراجة ركوب الخيل ... وحتى الرقص) وهل هناك بيتٌ واحد في لبنان لا تمارس فيه أيٍ من هذه النشاطات، وبالتالي فكُلُنا معنيون، وبالوقت نفسه من منا لا يعرف أحدا كان قد أصيب في معرض ممارسة هذه النشاطات وعلى سبيل المثال كم نعرف من اشخاص أصيبوا في رؤوسهم عند ممارسة الغطس (أي القفز بالماء على الرأس)، وهل هناك ألم أكبر من الإصابة أو الإعاقة أو الوفاة وكما يقول شوقي:

ولا ينبئك عن خلق الليالي 

             كمن فقد الأحبة والصحابا

ما الحلُّ إذا؟ وهل هو بمنع الرياضات الخطرة لحماية مجتمعنا؟ بالطبع لا. المطلوب هو التنظيم والوقاية وجبر الضرر اذا حدث، وهذا دور القضاء، فبلا خطر لا تقدم.

 ولوا شجاعة ابطال النادي اللبناني للتنقيب في المغاور في خمسيينيات القرن الماضي لما تم اكتشاف 10000 متر من دهاليز جعيتا وما كان هناك في لبنان هذه المغارة الجميلة، جوهرة السياحة اللبنانية".

ثم عرض في عجالة سريعة لمبدأ المسؤولية في معرض الإصابة عند ممارسة النشاط الرياضي ومن النقاط الرئيسية

1. أصل المبدأ: لا تقوم مسؤولية النادي او المنظم الا بحالة الخطأ الثابت.

الاتثناءات

2. الدور السلبي للرياضي المصاب

3. التمييز بين التلسياج والتلسكي

4. حالة الأطفال الصغار

5. حالة المبتدئين

6. حالة الرياضات الخطرة

7. الحالة الخاصة بالطيران ومظلة المنحدرات

8. الرياضات البحرية

عرض لبعض المبادئ في القانون الفرنسي

9. جرم تعريض الغير للخطر

10. مبدأ التخفيف من المسؤولية الجزائية في فرنسا (قانون فوشون)

11. مسؤولية الإدارة في حالة الإصابة عن غير قصد 

12. تمايز القانون الفرنسي في مسؤولية الأهل عن فعل اولادهم

13. تمايز القانون الفرنسي في مسؤولية الأندية عن فعل الغير.( مهم جداً)

واضاف:" يعالج هذا الكتاب موضوع الحماية القانونية للإصابات التي قد تلحق بممارسي الأنشطة الرياضية، وبشكلٍ خاص نشاطات الهواء الطلق والجبال، وذلك بعد انتشار هذه الرياضات بشكل كبير في لبنان والتي نجم عن ممارستها العديد من الإصابات الجسدية في السنوات الأخيرة، ومنعاً لوقوع مثل هذه الإصابات وتبياناً لأهمية الحماية المسبقة، بحث الكاتب في موجب السلامة المفترض في الممارسة الرياضية مع ما يلحق به من موجبات كالإعلام والاستعلام، وميّز بين موجبي النتيجة والوسيلة في إطار التزام منظِّم النشاط الرياضي في الحفاظ على سلامة اللاعبين، عبر الالتزام بالنصوص القانونية من ناحية وبالقواعد الرياضية الفنية من ناحية أخرى، وقارَنَ التشريعات الرياضية النادرة في لبنان مع مثيلاتها العديدة في فرنسا مع ما تنص عليه من ضرورة اجراء عقد ضمان (تأمين) في المجال الرياضي. 

أما في الحماية اللاحقة فقد عالج الكاتب موضوع المسؤولية المدنية في المجال الرياضي وحالات التوسع في ترتُّبها حتى من دون خطأ، وحالات الإعفاء منها كالقوة القاهرة. وتطرق الى المسؤولية عن فعل الغير، وعرَضَ لأنظمة خاصة بالمسؤولية في المجال الرياضي منها ما هو مدني كالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة وقانون بادنتير المتعلق بالتعويض على ضحايا السير، والمسؤولية الناجمة عن النشاطات السياحية والنقل الجوي، ومنها ما هو غير مدني كالمسؤولية الإدارية والجزائية. 

وختم:" لا شكّ في ان الباحث والممارس للعمل القانوني سيجد في هذا الكتاب -الغني بالاجتهادات الفرنسية- العديد من الإجابات المتعلقة بالمسائل القانونية لممارسة النشاط الرياضي، كما أنّه مفيد للمعنيين بالرياضة من غير الحقوقيين، إذ انَّه كُتب بأسلوب بسيط يسهل على القارئ غير المختص فهم تفاصيله".