قبل أقلّ من أسبوعين من الذكرى الرابعة لتفجير المرفأ، تطوّر قضائي عدلي تمثل بمحاولة إعادة الملف الى الواجهة.

فوسط ترقب في الاروقة السياسية والحزبية والقضائية لإمكانية صدور قرار ظنيّ، ومعلومات عن توجيه لائحة إتّهام تتضمن أسماء سياسيين وأمنيين ووزراء سابقين ومعهم قضاة ممن كانت قرارتهم وإجراءاتهم سببا في تفجير المرفأ.

وفي السياق تُشير مصادر قضائية للجديد الى عدم دقّة المعلومات المتداولة، وفي التفاصيل أن أي قرار ظنيّ لا يمكن أن يصدر من دون مطالعة النيابة العامة التمييزية.

وتضيف المصادر أن سلسلة لقاءآت عقدت في الأسابيع الماضية بين مُدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي طارق البيطار وبعضها بحضور وكلاء الدفاع، وفيها طرح الحجّار تصوّراً لحلحلة بعض التعقيدات القانونية في الملفّ والتي تمنع السير به على قاعدة ضمّ الخصومات وفصل بعضها أي تجزئة الملفّ بشكل توزع فيه المحاكمات بعد صدور القرار الظنيّ، إلا أن القاضي بيطار لم يتجاوب مع الطرح وتقول المصادر إنه رفض الإعتراف بالتعقيدات القانونية، في وقت استمهل فيه وكلاء الدفاع للردّ، بعد اجتماع لهم في الأيام المُقبلة .

ويختتم المَصدر القضائي بالقول: الناس مُتوهّمة أشياء ووقائع مش موجودة.

فالملفّ بحاجة إلى صيغة أو مخرج قانوني يبدو مُتعثّراً حتى اللحظة، أما كل ما يروّج عن نيّة القاضي حجّار التنحّي عن الملفّ فلا صحّة لهُ على الإطلاق.