صَدَرَ عن النائب سيمون أبي رميا البيان الآتي:

منذ خروجي من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر في ٧ آب المنصرم، آثرت عدم الدخول في سجالات ومُهاترات بالرغم من حملات تضليلية وكاذبة كان هدفها تشويه صورتي وصورة زملائي النوّاب بالإضافة الى المسّ بالكرامات الشخصية.

منذ ذلك اليوم، كانت قناة OTV تفتح استديوهاتها أمام نوّاب رئيس التيار وعدد من المسؤولين والكوادر الذين قاموا بحملة ممنهجة تمس بسمعتنا وتاريخنا النضالي والسياسي والتشريعي، حتّى أطلّ النائب جبران باسيل يوم الإثنين مساءً ليسرد “روايته” عمّا جرى مع النواب الأربعة ومعي شخصياً، وهي رواية قائمة على افتراءات ومُعطيات أقلّ ما يُقال عنها أنها غير دقيقة.

صباح الثلاثاء، اتّصلت بمُدير الأخبار على otv الإعلامي جاد ابو جودة ولم يجب على اتّصالي وبعثت له رسالة خطيّة.

فاتصلت برئيس مجلس الادارة الأستاذ الصديق روي الهاشم، للغرض نفسه وطلبت منه إنطلاقاً من حقّ الردّ القانوني، أضف إلى كوني أحد الشُّركاء في الرخصة التأسيسية للمحطّة، أن أطلّ عبر شاشة otv كي أردّ على الإدّعاءات المُزيّفة للنائب باسيل فاستمهلني لأخذ رأي المَعنيين.

واليوم صَباحاً تبلغت من مُدير المحطّة الاستاذ جورج عون، بطريقة مُهذّبة ودبلوماسية، عن قرار “الادارة” بعدم القبول بتلبية رغبتي بإجراء المُقابلة عملاً بحقّ الردّ، وحَتماً كان جوابي الإعتراض بحكم حقّي القانوني والأخلاقي.

هذا الجواب السلبي يعطي إشارة إضافية واضحة عن التمعّن في فرض الرأي الواحد على otv كما يحصل داخل التيار.

سيكون لي موقف قانوني من هذا الرفض خاصّة لما يشكّل هذا الجواب السلبي من عدم احترام الأمانة الإعلامية والموضوعية المهنية.

لكنّني مُصرّ على سرد الحقيقة بكل شفافية لما حصل، خاصّة لرفاقي التياريين والعونيين، وهذا واجبي وحقّهم.

لذا سأُعلن عن كل الحقائق في مؤتمر صحافي الأسبوع القادم في وقته مُرتكزاً على ما يُردّده الرئيس عون “الحقيقة تحرّركم”.