أعرب الأعضاء الـ10 المنتخبون في مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الهجمات على عدد من مواقع اليونيفيل يومي 10 و11 أكتوبر والتي أصابت عددا من جنود حفظ السلام.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وسلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومقارها.

وأكد البيان أن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 ويجب أن يتوقف على الفور.

وأكد البيان على ضرورة دعم قوات اليونيفيل وشدد على دورها في دعم الاستقرار الإقليمي.

كما أعربت الدول الـ10 عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والمعاناة، وتدمير البنية الأساسية المدنية، وتزايد أعداد النازحين داخليا في لبنان.

ودعا البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتزام 2صارم بالقانون الإنساني الدولي، واحترام وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل.

جدير بالذكر أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل” أعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة في جنوب لبنان، ونقل أحدهما إلى المستشفى في صور، لافتة إلى انهيار عدة جدران حماية في موقعهم التابع للأمم المتحدة رقم 1-31 بالقرب من الخط الأزرق في اللبونة عندما اصطدمت جرافة إسرائيلية بمحيط الموقع وتحركت دبابات إسرائيلية بالقرب منه. وقد ظل جنود حفظ السلام التابعون لنا في الموقع، وتم إرسال قوة رد سريع تابعة لليونيفيل لمساعدة الموقع وتعزيزه”..

وكان مصدر في “اليونيفيل” قد أعلن الخميس، إصابة جنديين تابعين للقوات الدولية بجروح طفيفة جراء قصف إسرائيلي لأحد مواقع “اليونيفيل” في جنوب لبنان.

وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

بيان العدو

وفي هذا السياق أصدر العدو الإسرائيلي امس الجمعة، بياناً بشأن إصابة عنصرين من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل” في انفجارين قرب نقطة مراقبة في جنوب لبنان.

وقال العدو الإسرائيلي في بيان له: ” في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، حدد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي العاملون في جنوب لبنان تهديداً مباشراً ضدهم، ورد الجنود بإطلاق النار تجاه التهديد”، على حد زعمه.

وأضاف البيان: “يشير الفحص الأولي إلى أنه خلال الحادث، تم تحديد إصابة على موقع تابع لليونيفيل، يقع على بعد حوالى 50 متراً من مصدر التهديد، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد اليونيفيل”.

وتابع: “قبل ساعات من الحادث، أصدر جيش الدفاع الإسرائيلي تعليمات لأفراد اليونيفيل بالدخول إلى الأماكن المحمية والبقاء هناك. كانت هذه التعليمات سارية في وقت الحادث”.

وأوضح العدو الإسرائيلي أنه “على اتصال مع اليونيفيل لأغراض التنسيق وسيستمر في القيام بذلك”، لافتاً إلى أنه “يواصل فحص ملابسات الحادث”.

وزعم أن “حزب الله يعمل عمداً بقصد إيذاء المدنيين الإسرائيليين من المناطق المدنية وبالقرب من مواقع اليونيفيل، وبالتالي تعريض أفراد اليونيفيل للخطر”.

العدو يطالب بالتراجع اليونيفل 

بوقاحة طالب العدو الإسرائيل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» بـ«الابتعاد» خمسة كيلومترات، شمال الخط الأزرق؛ لتجنب الأخطار الناجمة عن القتال مع «حزب الله» في جنوب لبنان، في حين رسمت الولايات المتحدة ملامح «خريطة طريق» لنزع سلاح التنظيم المدعوم من إيران، ومنع إيران من إعادة تسليحه، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن.

وجاءت هذه المطالبة الإسرائيلية، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، مساء الخميس، بطلب من فرنسا، واستمع خلالها إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، التي حذّرت من أن «الصراع المدمر في لبنان، إلى جانب الضربات المكثفة في سوريا، والعنف المستعر في غزة والضفة الغربية المحتلة، يشير إلى منطقة تتأرجح بشكل خطير على شفا حرب شاملة».

وأكدت أنه «يجب على (حزب الله) والجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى التوقف عن إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل»، مطالِبة الأخيرة بـ«وقف قصفها للبنان، وسحب قواتها البرية منه». وشددت على أنه «يتعين على الأطراف التزام العودة إلى وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل لقراريْ مجلس الأمن 1559 و1701».

وأكدت ديكارلو أنه «يتعين على الدولة اللبنانية أن تسيطر على كل الأسلحة داخل أراضيها»، داعية الزعماء السياسيين في لبنان إلى «اتخاذ خطوات حازمة نحو معالجة الفراغ» الرئاسي. وحضّت على «بذل كل جهد ممكن لعكس هذه الدورة من العنف، وإعادة لبنان وإسرائيل – والمنطقة – من شفا الكارثة».

وتبعها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار – لاكروا، الذي قال إن الوضع الراهن يُعرّض قوات حفظ السلام لـ«خطر شديد». وإذ أشار إلى الاستهداف الإسرائيلي لقوات حفظ السلام، وإصابة اثنين من عناصرها، الخميس، أكد أن «سلامة قوات حفظ السلام وأمنها معرَّضان للخطر بشكل متزايد، الآن».

«وقف النار فوراً»

من جهته، أكد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، أن «الوضع في لبنان خطير جداً»، وعدَّ أن «الوقت حان لخفض التصعيد»، والتوصل إلى «وقف إطلاق نار فوري ودائم في لبنان». وأشار إلى استضافة فرنسا مؤتمراً وزارياً في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من أجل «المبادرة إلى ثلاثة أهداف على الصعيد السياسي. إن الهدف هو إعادة إطلاق الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي يستند إلى القرار 1701، ويتضمن البعد الإنساني هدف تعبئة المجتمع الدولي لتلبية حاجات الحماية والطوارئ للشعب اللبناني. وأخيراً وليس آخراً، ولضمان سيادة لبنان، نريد زيادة الدعم للمؤسسات اللبنانية، وخاصة القوات المسلّحة اللبنانية».

وتحدَّث نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، الذي عَدَّ أنه «لكي يكون الحل الدبلوماسي مستداماً، يتعين على الأطراف أن تنفذ بالكامل القرار 1701 الذي يطالب (حزب الله) بالانسحاب من منطقة الحدود، ونشر القوات المسلّحة اللبنانية في الجنوب»، بالإضافة إلى «فرض حظر الأسلحة، واتخاذ الخطوات اللازمة للمساعدة في ضمان عدم عودة إيران إلى إمداد ما تبقّى من وكلائها الإرهابيين بالأسلحة».

تكاليف باهظة

ورأى أن الحل «يتطلب أيضاً أن يضع الزعماء السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً ويشكلوا حكومة تستجيب لحاجات الشعب اللبناني»، مؤكداً أن «الحل لهذه الأزمة ليس في لبنان الضعيف، بل في لبنان القوي والسيادي الحقيقي المحميّ بقوة أمنية شرعية»

وطالب المجتمع الدولي بـ«التنديد بإيران؛ لتقويضها سيادة لبنان»، وبـ«حزب الله؛ لمهاجمته إسرائيل». وشدد على أنه «يتعين علينا أن نكون مستعدين لفرض تكاليف باهظة على إيران؛ لانتهاكها قرارات هذا المجلس».

الصين وروسيا

وعبَّر المندوب الصيني فو تسونغ عن «القلق البالغ» لبلاده من «التصعيد الخطير»، واستهداف قوات «اليونيفيل»، مؤكداً أن «الشرق الأوسط لا يستطيع أن يتحمل حرباً شاملة». وأضاف: «لا بد أن يكون التوصل إلى وقف إطلاق النار أولوية قصوى». وطالب إسرائيل بـ«التخلي عن هوس استخدام القوة (…) والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وإنهاء سلوكها المغامر الذي قد يجرّ المنطقة إلى كارثة جديدة».

وعرض المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، العمليات العسكرية الإسرائيلية على كل الأراضي اللبنانية، وطالب بـ«التنفيذ الكامل والشامل للقرار 1701، الذي يحدد التزامات إسرائيل.

ويتلخص هذا الالتزام في وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، وسحب قواتها المسلّحة من جنوب لبنان، ووقف احتلال الأراضي اللبنانية. كما يتضمن القرار التزامات على (حزب الله) بسحب فِرقه من شمال لبنان إلى شمال نهر الليطاني». وأكد أن بلاده «ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتهدئة الموقف ومنع سيناريو كارثي للشرق الأوسط بأكمله».

موقف لبنان

وأكد القائم بأعمال المندوب اللبناني، هادي هاشم، أن «القرار 1701، الذي يتمسك به لبنان بالكامل، هو الحلّ الأمثل»، مجدداً «التزام لبنان بالمبادرة الأميركية الفرنسية المدعومة من دول عربية شقيقة وأخرى صديقة، والداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، يتم خلالها معالجة المسائل الحدودية العالقة، والتي تبلغنا موافقة إسرائيل عليها قبل أن تعود وتتنصل منها، وتُصعّد عدوانها».

وأكد أيضاً أن «لبنان مستعدّ للحل الدبلوماسي وجاهز لتسهيل مهمة الوسيطين الأميركي والفرنسي»، وعَدَّ أن الجانب الإسرائيلي «مخطئ في محاولته كسر القرار 1701، بخلق واقع عسكري جديد على الأرض يؤمِّن له حلولاً غير عادلة».

ما تريده إسرائيل

المندوب الإسرائيلي داني دانون (رويترز)

وقال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن الجنود الإسرائيليين في الميدان «سيعملون على إضعاف قدرات (حزب الله)، وإزالة قدرته على شن هجمات ضد شعبنا، وتقليص شبكة الإرهاب التي تمتد عبر جنوب لبنان»، وعَدَّ أن «هناك طريقاً واحداً فقط للسلام في إسرائيل ولبنان: يجب أن يكون دون (حزب الله)، ويجب تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2006 الذي أنهى آخِر حرب بين إسرائيل و(حزب الله) بالكامل. ويدعو البند الرئيسي في القرار إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلَّحة، بما في ذلك (حزب الله)، ونشر الجيش اللبناني وسيطرته على الجنوب بأكمله». كذلك قال إن إسرائيل توصي بابتعاد قوات «اليونيفيل» خمسة كيلومترات شمالاً في أسرع وقت ممكن»؛ من أجل «تجنب الخطر مع تصاعد القتال».