"نلفت عناية النائب الكريم إلى أنّ المرسوم الذي أرسله مجلس إدارة صندوق التعويضات إلى مجلس الوزراء، حصل بموجب القانون 1956، المادة 21، والتي تسمح لمجلس الإدارة بتغيير المساهمات والحسومات، ولا يوجد أي مخالفة بهذا الخصوص، وهذا ما يؤكّد أنّ النائب الكريم قد التبس عليه الأمر، ولم يتنبّه ربما إلى وجود هذه المادة. أما مجلس الإدارة فقد التزم تمامًا بالقانون في هذه الناحية، والدليل الأهمّ أنّ هذا المرسوم قد اطّلع عليه مجلس شورى الدولة ووافق عليه قبل تحويله إلى مجلس الوزراء وإدراجه على جدول الأعمال". 

اضاف: "نلفت عناية النائب الكريم أيضًا إلى أنّ المدارس الخاصة أصبحت تدفع للضمان نسبة مئوية من مبلغ 18 مليونًا عن كلّ معلم، فيما كانت نسبة مئوية عن الحدّ الأدنى للاجور سابقًا وكان يوازي مبلغ 675 ألف ليرة، أي أنّ القيمة زادت بحوالي 27 ضعفًا، وهذا المبلغ لم يرهق الأهل ولم يشكّل أي عبء عليهم، ولم نسمع أيّ اعتراض على هذا الأمر لا من قبلهم ولا من قبل النواب، فلماذا تعتبرون اليوم أنّ رفم قيمة المساهمات والحسومات بقيمة 17 ضعفًا وبالليرة اللبنانية سيرهق الأهل؟ فقط عندما يقترح صندوق التعويضات حلا لمشلكة الأساتذة المتقاعدين، ولتعويضات الأساتذة، تعلو الصرخات عن إرهاق الأهل".

تابع: "تطالبون حضرة النائب الكريم بنشر القانونين اللذين يتمنّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب يمقاتي عن نشرهما، ونحن معكم في ذلك، ولكن بالمنطق نفسه الذي تتحدّثون به: ألا ترهق النسبة المعمول بها بموجب القانون المذكور الأهل؟ كيف ل 17 ضعفًا بالليرة اللبنانية أن ترهق الأهل ولا يرهقهم المبلغ المدرج في القانون ويساوي 8% بالدولار؟ مع العلم أنّنا لا نرى في القانون الذي نطالب بنشره أي إراهاق للأهل، لكن ندرح ذلك من باب الردّ على حجّتكم".

وقال: "تعتبرون في مؤتمركم الصحافي أنّ هذا المرسوم سيولّد مشكلة بين الأساتذة في الملاك والأساتذة المتقاعدين، وهذا غير صحيح، لأنّ هذا المرسوم سيسمح للأساتذة الذين في الملاك وسيتقاعدون بأنّ يتقاضوا روابتهم التقاعدية بقيمة 9 أضعاف، كما سيسمح لمن سيتقاضى تعويضه بأنّ يتقاضاه بقيمة 4 أضعاف ونصف عن القيمة السابقة. فكيف سيولّد مشكلة والطرفان مستفيدان؟".

ختم: "نأسف حضرة النائب الكريم أن يكون هناك مَن ضلّلكم لكي تتّخذوا هذا الموقف ضدّ المرسوم، فيما هناك 5000 أستاذ متقاعد ينتظرون نهاية الشهر لكي يتقاضوا زيادات على الرواتب، وأنتم تعلمون ذلك. وكنا نتمنّى منكم أن تتواصلوا معنا قبل عقد هذا المؤتمر لتوضيح بعض الأمور".