أعلَنَ مجلس نقابة المُحامين في بيروت إرجاء إنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لنقابة المحامين في بيروت الدورة تشرين الثاني 2024 ، بصورة مؤقتة، إلى موعد يُحدّد لاحقاً على ضوء زوال الظروف المانعة إنعقادها.

وأصدَرَ المجلس بياناً عرض فيه الأسباب الموجبة للتأجيل واستعرض فيه المشاورات التي جرت في هذا الشأن.

وأكّد أنه بعد إستعراضه لموضوع إنعقاد الجمعية العامة السنوية في 2014/11/17، وبعد استماعه إلى عرض من نقيب المحامين فادي مصري حول نتيجة المُشاورات التي قام بها والتي شملت المُرشّحين الذين التقاهم مرّتين يوم الثلاثاء 2024/11/5 ويوم الجمعة 2024/11/8 وشملت النقباء السابقين الذين حضر عشرة منهم جلسة مجلس النقابة يوم 2024/11/6 المخصصة لبحث الموضوع، وعلى ضوء المسلمات الأساسية المتفق عليها في جلسة مجلس النقابة المُنعقدة في2024/11/5 وأبرزها:

إحترام القانون، واستمرارية عمل المرفق النقابي، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2024/11/6، وبعد تقييم الوضع الميداني الناشئ عن العدوان الإسرائيلي وخطورة الإنتقال من وإلى العاصمة حيث مركز النقابة إي مكان إنعقاد الجمعية العامّة قرّرَ مجلس النقابة الآتي:

- أولاً: إرجاء إنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية لنقابة المحامين في بيروت الدورة تشرين الثاني 2024، بصورة مؤقّتة، إلى موعد يُحدّد لاحقاً على ضوء زوال الظروف المانعة إنعقادها.

- ثانياً: حفظ الحقوق الناتجة عن الأحكام القانونية والنظامية ولا سيّما المنصوص عنها في المادّة 39 من قانون تنظيم مهنة المُحاماة والمادة 46 من النظام الداخلي.

- ثالثاً: إبقاء الترشيحات المقبولة من قبل مجلس النقابة قائمة علماً ان مهلة الترشيح أقفلت.

- رابعاً: الأخذ بعين الإعتبار أي تشريع خاص يرعى هذه الحالة الإستثنائية لناحية تعليق المهل أو يرعى إستمرارية المجالس النقابية ومواعيد إنعقاد الجمعيات العامة ومدة ولاية المجالس وسوى ذلك من ترتيبات ناشئة عن إرجاء إنعقاد الجمعية العامّة، على أن تتًخذ في حينه القرارات التي تتوافق مع التشريع الخاصّ الذي يرعى الموضوع.

- خامساً: إبقاء جلسات المجلس مفتوحة للبت في الإجراءات المُترتّبة على قرار إرجاء إنعقاد الجمعية العامّة من أجل تأمين إستمرارية عمل مجلس النقابة ولجنة صندوق التقاعد.