أوضحت المسؤولة في المنظمة أنّ “تسليم القرضاوي قسرًا إلى بلد يُرجَّح أن يواجه فيه الاضطهاد سيشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي”، وتابعت: “تُعدّ هذه القضية اختبارًا حاسمًا لالتزام السلطات اللبنانية بصون الحق في حرية التعبير. لذا يجب عليها أن تضع احترامها لحقوق الإنسان والتزاماتها بموجب القانون الدولي قبل الروابط السياسية والمصالح الاقتصادية”.

في وقت سابق، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد جلسة وزارية أنّ القرار اتّخذ في ترحيل القرضاوي إلى الإمارات.