قضية الناشطة كيندا الخطيب إلى الواجهة من جديد
قضية الناشطة كيندا الخطيب إلى الواجهة من جديد من بعد تفجيرها خبر رسمي بالوثائق على اثر تحويل قاضية التحقيق الاولى في المحكمة العسكرية نجاة ابو شقرا من قبل وزير العدل إلى التفتيش القضائي بتهم فساد ومحسوبيات حسب ما نشر سابقاً
لتنشر الناشطة كيندا الخطيب المعارضين لحzب الله والمتهمة بملف امني مرتبط بإسرائيل ، عن كيفية قيام القاضية ابو شقرا عن عمد وضع مواد قانونية واتهامات تصل أحكامها إلى المؤبد والإعدام عن عمد دون وجود دليل او حتى اعتراف بالإضافة إلى تواطؤها مع إعلام حzب الله وجريدة الاخبار لنشر القرار الظني ويعتبر هذا الأمر خرق فادح بصفتها الضائقة وغير قانوني . وتخطت صفتها قاضية تحقيق باتجاه ان تحكم على المتهم بالإعدام الاجتماعي دون وجود دليل مجرد كيديات سياسية مخالفة لنهجها السياسي.
وتأتي هذه الخطوة بوضع المواد القانونية جميعها من اجل تأخير قدرة المتهم على تبرئة نفسه منها قانونيا وقبلها إعدامه اجتماعيا .
ورغم كل حملات الموجه ضد الخطيب من قبل اعلام حzب الله وجريدة الاخبار حصراً بنشر اعترافات ووثائق تدين القاضية بخرقها القانون قبل المتهم ، ما نشرته الخطيب أعاد إلى الواجهة قضايا تلفيق التهم للناشطين والإسلاميين . والملفت هو التفاعل الكبير على حسابها الذي وصل إلى ٩ مليون مشاهدة وتأييد كبير ، ولم يخلو الأمر من خروج هجوم من قبل إعلامين حzب الله واعادة نشر فيدوهات واعترافات من ٣ سنوات لترد الخطيب مرة ثانية وتسقط هذه الفيديوهات برد رسمي .
وجاء في الوثائق الرسمية ، حسب ما نشرته الخطيب التالي :
-تمييع قضيتي من قبل القرار الظني لهذه القاضية المحولة إلى التفتيش وكيفية ان قرارها الظني ( الذي يصدر قبل الحكم ) قد يؤدي بي لحكم مؤبد اعدام واشغال شاقة بذكر مواد قانونية بدون (دليل) ورفضها طلب الادلة الرسمية من قبل محاميتي
-وتسريب القرار الظني ( بطريقة غير قانونية )عن عمد إلى موقع محكمة الذي يكتب به زوجها كاتب العدل والى الصحاف رضوان مرتضى الذي امتهن تحريف قضيتي . مما أدى إلى القضاء علي اجتماعيا واعلاميا قبل الحكم ( الذي سقط بالأدلة )
اولا : جاء في قرارها الظني اتهامها لي بدخول اسرائيل(وهذا ما روج له مستنقع إعلام حzب الله ) ووضع المادة القانونية 285
- رغم ادلة رسمية من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ومصدقة من السفارة اللبنانية بعدم دخولي ( الدليل الملموس)
-عدم وجود حتى اعتراف من اول التحقيقات في الامن العام إلى القضاء ( رغم كل الضغوطات التى تعرضت لها) ( الدليل الاستنطاقي )
ورغم ذلك اصرت دول دليل على وضع المادة القانونية 285
ورغم براءتي منها هذه المادة من شأنها الحكم على بين مؤيد واشغال شاقة
( ملحق بصور رسمية 1-2 )
ثانيا : جاء في قرارها الاتهامي انني أقمت مقابلة على التلفزيون الاسـ.. رائيل ومشاركتي مع وزير اسـ.. رائيلي مقابلة على تلفزيون الجزيرة .
وجاء في الادلة التى ايضا رفضتها ووضعت عن عمد المواد القانونية ورمت التهم دون دليل
- دراسة فنية وتحليلية لجهاز الامن العام تعذر به وجود المقابلات التى اتهمني بهم ( الدليل الملموس )
والذي أصلا غير موجود ، والذي لا يحق لها اتهامي به دول دليل او حتى اعتراف
ورغم ذلك وضعت المواد القانونية واتهمتني ظلماً بهذا الاتهام دون وجود دليل
( ملحق بصور 3)
ثالثا : قامت القاضية المحولة على التفتيش القضائي ابو شقرا
-بتمييع الحقيقة المثبتة لدى قوى الامن الداخلي واصدرت قرار ظني انني أبلغت القوى الامنية بعد وقوع الجرم ( رغم وجود دليل ملموس من قبل قوى الامن الداخلي ببلاغي ٣ مرات )
-رفض طلب شهادة العقيد جوزيف مسلم الذي يثبت أقوالي ويسقط اتهامها الزائف التى قامت هي بوضعها في القرار الظني .
وبقيت مصرة على وضع المواد القانونية بقيامي بالبلاغ بعد وقوع الجرم رغم عدم وجود دليل ، ورفض طلب الأوراق الرسمية وشهادة العقيد لإثبات برائتي .
( ملحق بصور 4(
والاهم من ذلك هو تسريب القرار الظني لموقع محكمة ( التى يكتب بها زوجوها) والموقع الاخبار والى صبي الأجهزة الامنية رضوان مرتضى
مما يشكل جرم بحقي والامر الذي ادى إلى حكمي اجتماعيا دون دليل وعن قصد وسبق اصرار وترصد بحملة إعلامية ممنهجة من قبل اعلام حzب الله
وجعل دفاعي عن نفسي بهذا الملف المفبرك سياسيا وأمنيا صعب بسبب هول ما قام به من تأثير إجرامي بحقي هذا القرار الظني ( الذي كُتب بدون ادلة ويرفض طلب برائتي )
رغم انه لا يجمعني بهذه القاضية المحولة على التفتيش القضائي اي مشكل شخصي ( ولكن لا أعلم إذا ما كانت مواقفي السياسية ضد حzب الله شكلت لها كره او سبب لهذا الفعل الجائر ؟)
ولم اسمع بها او اعلم بوجودها إلا من خلال قضيتي واليوم من خلال تحويل إلى التفتيش بتهم فساد ومحسوبيات وما لا نعلمه ايضا .
( ملحق بصور5 )
وجاء رد احد الشهود التى طلبتهم المحكمة في تمييز الحكم من قبل القاضي جان قزي ، والتى رفضت القاضية ابو شقرا طلب محامية الخطيب شاهدته سابقا ، رداً
( ملحق بصورة 6 )
وتوالت التعليقات بين تأييد وأخرى مصدومة من هذه الخروقات القانونية الفادحة في ملف الخطيب التى ظهرت للمرة الاولى من قبلها .
وجاء رد الصحافي رضوان مرتضى الذي ذكرته الخطيب بتورطه بشكل مباشر مع القاضية بتسريب القرار الظني وحملات التشويه باعادة نشر فيدو قد أنتجه منذ ٣ سنوات عن محادثات سربت له بين الخطيب والصحافي الإسـ.. رائيلي . وقد لوحظ اختفاؤه لأكثر من ٥ اشهر عن منصة X ، وعاد للرد على الخطيب .
لترد الخطيب على تغريدته مؤكدة : صورة رقم ٧
عن إذ قد أتاه أوامر من المطلوبة للتفتيش القضائي للدفاع عنها؟
واكدت على كلامها باعادة نشره للفيديو بتورط القاضية بتسريب القرار الظني ، وعن فشله في السيناريوهات ، وعن تغافله عن المعلومات الجديدة التى أكدتها التقارير التقني ل جهازين امنين يلي واكدت انه المحادثات التى سربتها القاضية لمرتضى بطريقة غير قانونية ( خارجة من IP address ( لجهاز امني
ستكشف تفاصيله لاحقا
ويؤكد براءتها والعمل المطول لحzب الله وخلاياه في فبركة الملف
وعادت لتقول له " انه لا يوجد فاسدين في محكمة التمييز لنشر التحقيقات ( بشكل غير قانوني ) لك ف غايب عنك كتير تفاصيل واتمنى انه تجهز رواية جديدة "
ومن بعد التفاعل الكبير على ما نشرته الخطيب بالوثائق اعاد فتح الناشطين لجميع الملفات الإسلامية والمعارضين لحzب الله التى قامت القاضية ابو شقرا بإصدار القرار الظني بحقهم وتم ايضا تسريبهم عير ذات المنصات الإعلامية التى تكلمت الخطيب عنها .
ليشككوا في دورها الحقيقي في المحكمة العسكرية وعن الملفات الحساسة التى تضع يدها عليها .