صدر بيان عن نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة في لبنان وعن نقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة:

بداية” كنّا نتمنّى أن لا تصدر هذه الموازنة بمرسوم كما حصل اليوم بل لاعادتها الى المجلس النيابي لدرسها وثم إقرارها، أمّا وقد حصل ذلك نعيد ونفيد:

أن هذه الموازنة مجزرة بحق الشركات الصناعيّة والتجاريّة الشرعيّة وفئة معيّنة من التجّار والمستهلكين .

ننتظر تنفيذ ما وعد به رئيس الحكومة بإرسال قانون معجّل الى مجلس النواب لتخفيض هذه الضرائب التي لا يقبلها أي منطق، فهذه الضرائب إن طبّقت ستكون جريمة كبرى بحق الشركات والمستهلك اللبناني والسياحة اللبنانية المورد الأساسي للخزينة اللبنانيّة وللعلم فإنّ هذه الضرائب لا يوجد مثيل لها حتى في أوروبا ولا امريكا ولا حتى في الدول العربية والخليج العربي التي تسمح ببيع باستهلاك الكحول فأوروبا مثلا” تعتمد رسم الاستهلاك الكحولي على نسبة الكحول بينما في لبنان لا تطبّق هذه المعادلة خاصّة” وان الحد الأدنى للأجور في لبنان يبلغ حوالي 300$ بينما في أوروبا الحد الأدنى أقلّه 2000 يورو.

فصندوق المشروب الكحولي (فودكا) في لبنان الذي يكون سعره 6$ بنسبة 10% كحول سيدفع على هذه المعادلة المجحفة حوالي 20$ كرسم استهلاك كحولي أي أكثر من ثلاث أضعاف من سعره مثله مثل الصندوق الذي يكون سعره 150$ بنسبة كحول 40 أو 45% أي حوالي 14% من سعره، فأين العدل والضمير في هذا الموضوع خاصّة” أن الأصناف المتدنّية السعر يستهلكها ذوي الدخل المحدود .

يوم كان سعر الدولار الأمريكي 1500 ل.ل.  

كانت الشركات المستوردة تدفع رسم سنوي على كل ماركة مستوردة 900.000 ل.ل. أي حوالي 700 $، والمقترح في الموازنة اليوم 270.000.000 ل.ل.، أي حوالي 3000 $.

وكانت المصانع المحليّة تدفع عن كل ماركة منتجة 500.000 ل.ل. أي حوالي 335 $، والمقترح في الموازنة اليوم 150.000.000ل.ل. أي حوالي 1680 $، زد على ذلك أن هذه الرسوم لا وجود لها إلّا في لبنان.

فأين الدعم للتجارة والصناعة اللبنانية وأي عدل هذا وأي اقتصاد منتج وأي شركات ستتحمل هذه المجازر.

مجدّدا” نطلب من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية والوزراء الكرام خاصّة” وزراء الماليّة والصناعة والاقتصاد والسياحة معالجة هذا الأمر فورا” وتصحيحه وإرسال قانون معجّل كما وعدنا الى مجلس النواب لإلغاء وتعديل هذه الضرائب المجحفة.